آخر تحديث :السبت-04 أبريل 2026-03:24م

آراء

كيف لنا ان نحيى مع ثقافة لم تكن في الحسبان !!

الخميس - 29 فبراير 2024 - الساعة 04:55 م

بقلم: حنان القاسم
- ارشيف الكاتب

أصبح حصول العدني على سكن في عدن يعد من الأحلام، فالأسعار وصلت حد الجنون وبالعملة الصعبة، وبشروط مبالغ فيها حد التعجيز ومن بينها ان يتم دفع إيجار عدد من الأشهر مقدماً!!! بالإضافة إلى مبلغ ضمان (ديبازي)!!! وهذه شروط برجوازية لا تمت للوسط العداني البسيط بأي صلة مطلقا!!
ومن ضمن الشروط الغير منطقية هناك شرط يتعلق بتوفير محرم للنساء اللذين يبحثون عن سكن لهن ولعائلاتهن!! وهذا ايضا شرط دخيل على الثقافة العدنية، فمنذ متى والمرأة هنا تعد مواطن درجة ثانية لا أهلية لها في الحصول على سكن إلا بتوفير المحرم؟؟
مع العلم أن هذه الأيام سبب غياب وافتقاد معظم العائلات لرجالها كونهم بالجهات القتالية ومنهم من استشهد أو بسبب الاغتراب خارج الوطن طلبا للرزق بفعل الحروب التي جعلتنا نفقد رجالنا ومنازلنا ولم ينجو منها إلا من انطوى تحت مظلة تجار الحروب والمستغلين للمعاناة الإنسانية.

فجأة وبدون سابق انذار يخبرني مالك البيت انه يريد منزله لان هناك مستأجر سيدفع أكثر!!! موقف لا يحسد عليه تواجهه عائلات كثيرة في عدن واصبح من يحكمها (شريعة الغاب) إذ لا يوجد في هذه البسيطة اي قانون أو معايير تضبط ملاك العقارات مع أنه سمعنا قبل فترة أن المحافظ قام بتكليف لجنة مهمتها وضع جملة من المعايير لملاك العقارات لتنظيم هذه العملية مثل بقية الدول المحترمة والتي تحترم آدمية مواطنيها وتنتصر لهم من سطوة وجشع ملاك العقارات ولكننا سمعنا جعجعة ولم نرى اي طحين حتى وإن كانت نذروه الرياح.
طبعا وبدون شك ان الحصول على سكن آخر يعني تكرار المعاناة والقبول بمبدأ التلاعب بالمستأجر والاسترزاق من معاناته وعائلته، فلا الضمان الذي تدفعه سيعود لك، بل وستكون مجبر ان توفر إيجار خيالي لثلاث اشهر على الاقل (مقدماً) لصاحب المنزل الجديد والذي سيمارس عليك نفس التلاعب بعد بضعة اشهر. هكذا اصبح الوضع في مدينة عدن على مرأى ومسمع السلطات فيها.
كصحفية، لجأت للشرطة في منطقة سكني، والذي يبدو على القائمين فيها الجهل ببعض المواد القانونيه الذي تحمي المواطن وحقوقه الأنسانية، بعد معانات طويلة ومجهود مالي وبدني ونفسي استنزف طاقتي كليا وعدم استقراري ما دفعني الى اهمال عملي ولقمة عيشي.. وبكل برود وببلادة مفرطة هكذا كان رد المسؤولين في الشرطة بأن صاحب البيت حر ببيته!! حينها فقط أنهارت كل قواي ،،!!!!! وبقي الجميع من في الشرطة يردد كالببغاء نفس العبارة .. بيته وهو حر ببيته !!! هل مهمة الشرطة ورجال القانوني ان يحمي من لايحتاج للحماية !؟
اذن من يحمي الشخص المنتهكة حقوقه والذي بأمس الحاجة للحماية ؟!!!

الأمر يستدعي تدخل السلطات في عدن. او على الاقل أن تنهي ما بدأته من جهود لضبط هذه العملية أم أن الأمر كان برمته مجرد للاستهلاك الإعلامي كتخذير للمواطنين فقط خاصة وأنه قد مضى على قرار سيادة المحافظ أكثر من ٣ سنوات حتى الآن ولم نرى اي شيء.

(حقا الأمر بحاجة ماسة للإجابة على كثير من هذه التساؤلات)