بالاجتماع الامني لكبار قيادات الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية الذي راسه نائب مدير امن عدن العميد ابوبكر جبر ووصفوا اجتماعهم بالاستثنائي.
ومن ضمن قرارات المجتمعين بتوجيهات محافظ عدن استنادا إلى قرار رئاسة اللجنة الأمنية بحسب ما جاء بإعلام ادارة امن عدن منع تجوال الدراجات النارية بكافة انواعها في جميع مديريات العاصمة عدن وهذا يعني منع الدراجات او السياكل (لحام) العجلة الثلاثة رغم أن مديرهم اللواء الشعيبي من أمر بتلحيم العجلة الثالثة.
هذه الرتب العسكرية والأمنية العالية الرفيعة المجتمعة لم ترى السطو والبسط على اراضي الدولة والجمعيات السكنية واراضي المواطنين ولم ترى نهب وسرقة المال العام وتبذيره بصفقات فساد مشبوهة.
هذه الرتب العسكرية والأمنية العالية الرفيعة المجتمعة لم ترى تخريب وتعطيل مرافق الدولة السيادية والإنتاجية والخدماتية كمطار وميناء ومصافي عدن والكهرباء ومرافق حكومية اخري ولم ترى محلات الصرافة المضاربة بالعملة وجشع بعض التجار.
المجتمعون من القيادات العسكرية والأمنية لم يروا كل هذا الفساد الذي اوصل الشعب الى حافة المجاعة مزعزعا امن واستقرار الوطن والمواطن.
بل راو مصدر زرق المواطن الشريف الشاقي بسيكله لحام العجلة الثالث لمنعه من اعاله اسرته في ضل هذا الغلاء (المفتعل) ومصادرة سيكله لحام العجلة الثالث وسجنه لإجباره على التنازل عن سيكله مصدر رزقه ليصبح عاطل عن العمل وتتشرد اسرته.
هل هذا ما تريدونه ياقيادات ياولات الامر؟
اذا لم تستطيعوا ان تقفوا إلى جانب شعبكم بهذه الظروف المعيشية الصعبة بل (القاتلة) وتتصدوا للفساد فلا تقفوا ضد شريحه واسعه من المجتمع العدني؟
خصوصا وان الحل بيدكم وهو ترقيم السياكل لحام العجلة الثالث وتطبيق قانون السير.
وقد طرحت هذا المقترح بمقالي المؤرخ ب ٢٤ ابريل ٢٠٢٢م المنشور بصحيفه عدن الغد بعنوان لماذا لا يتم ترقيم السياكل؟
اقتبس منه قرار منع السياكل ثلاث عجلات عن العمل قرار تعسفي غير مدروس لكونه ضرر لشريحه واسعه من ابناء عدن العاملين عليها للإيفاء بتسديد التزامات مالية عليهم وتوفير متطلبات حياة كريمة لأهاليهم وهي تعتبر المصدر الوحيد لهذه الشريحة بعد تقطع السبل في البحث عن مصدر رزق شريف لتدني مرتبات الموظفين الذي لا تفي بأبسط متطلبات العيش الكريم في وطنهم الذي دافعوا عنه بالغالي والنفيس وضحوا بخيره ابنائهم شهيد ومعاق وجريح كل هذه التضحيات لأجل عيش كريم بارضهم لا ان تمارس عليهم سياسه التجويع الممنهج .
لهذا نامل من القيادة الأمنية اعادة النظر في هذا القرار الخاطئ.. مالم يجب على المجلس الانتقالي (المفوض) شعبياً ان يتحمل مسؤولياته تجاه هذه الشريحة المجتمعية الواسعة ويخرج من حاله (الانبطاح) ويلقي القرار التعسفي لإفشال سياسه التجويع الممنهج ضد الشعب.
انتهى الاقتباس.
نامل من ولاة الامر تحمل مسؤولياتها وتقف الى جانب شعبها بإنصاف الشريحة المجتمعية الواسعة المتضررة من قرار ادارة امن عدن التعسفي.
ولنا لقاء.
