على مدى 15 عامًا، برزت المملكة العربية السعودية كأحد أبرز الداعمين لليمن، بإجمالي مساعدات تجاوزت 12.6 مليار دولار خلال الفترة من 2012 حتى 2026، في خطوة أسهمت بشكل مباشر في تعزيز قدرات الدولة وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، رغم التحديات الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد.
هذا الدعم لم يقتصر على الجانب المالي فقط، بل شمل تنفيذ برامج تنموية واسعة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ركّزت على تطوير البنية التحتية وتمكين القطاعات الحيوية مثل الكهرباء والصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم الموازنة العامة، ما ساعد في تحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة التعافي.
وخلال الربع الأول من عام 2026، تواصل هذا الزخم التنموي عبر مشاريع ومبادرات نوعية انعكست على حياة المواطنين في مختلف المحافظات، حيث ساهمت في تحسين خدمات الكهرباء، وتطوير الطرق والمطارات، وتعزيز القطاع الصحي والتعليمي، إضافة إلى شراكات دولية لدعم الأمن المائي والزراعي، في إطار رؤية متكاملة لإعادة بناء الاقتصاد اليمني وتحقيق التنمية المستدامة.
