اختلالات النيابات والمحاكم في التعامل مع المضبوطات والامانات ..

حماية واحترام الملكية الخاصة فلا تمس الا للضرورة ولمصلحة عامة وبتعويض عادل وفقا للقانون..

المصادرة العامة للاموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي..

ماورد أعلاه هي نصوص من الدستور اليمني في المادة (7) الفقرة ج والمادة (20) ..

ورغم وضوح النصوص الدستورية الا ان النيابات والمحاكم في اليمن تخالف تلك النصوص وتصادر الأموال الخاصة بالمخالفة للاحكام القضائية ودون تعويض عادل وهنا يقصد الدستور اليمني سعر الزمان والمكان للمتلكات اثناء تسليمها لاصحابها وليس وقت ضبطها حيث تستمر المضبوطات سنوات طائلة دون ارجاع لاصحابها ويدخل أصحاب الحقوق في نزاعات صعبة جداً من النيابة العامة المختصة بسبب تصرفها في تلك المضبوطات وتوزيعها بالمخالفة للقانون وعندما يطالب أصحاب الحقوق بحقوقهم يصدموا بأن مضبوطاتهم لم تعد في مخازن الجهات المختصة وقد غادرت دون رجعة وهنا يفترض وفقا للقانون ان يقوم محامي عام الأموال العامة بفتح تحقيق عاجل مع من تصرف بتلك المضبوطات بالمخالفة للقانون والتوجيه بارجاعها وملاحقة من تصرف بها مهما كان منصبة وفي أي جهة كانت تحقيقا للعدالة الذي تعتبر أساس الحكم فلا حكم دون عدالة ..

كنا مؤملين في محامي عام الأموال العامة أن يكون بحجم المسؤولية القانونية ويفتح تحقيق عاجل في جميع المضبوطات واحالة كل من تلاعب او عبث في الحقوق الخاصة للمواطنين الذي تعتبر امانات واي تلاعب او عبث ليست واقعة خيانة امانة بل اختلاس واستيلاء يعاقب القانون عليها بعقوبات رادعة .

كنا نتوقع أن محامي عام الأموال العامة سيكون نصير المواطنين للوصول الى حقوقهم ولكن ؟

اصطدمنا بتعنت غير مبرر في احد الملفات الصادر فيها حكم قضائي بإعادة المضبوطات واستمع فقط لموظفية ولم يفرغ نفسة خمس دقائق للاستماع للشاكي المستضعف نعتبر هذا الاجراء كبوة حصان فما زال أملنا كبير في محامي الأموال العامة ليس في هذه القضية بل في جميع القضايا وفتح تحقيق عاجل في جميع المضبوطات وعدم الانتظار حتى وصول أصحاب الحقوق للمطالبة بل يتم متابعة أصحاب الحقوق او رثتهم ان كانوا قد فارقوا الحياة دون الوصول لحقوقهم وهنا سيكون للعدالة طعم وسيشعر الجميع بتغيير إيجابي قائم على تسليم الحقوق الخاصة لاصحابها وطي صفحة المماطلة والتسويف والتهرب بمبررات غير قانونية لتبرير عدم إعادة المضبوطات لاصحابها ..

لجأ شخص حصل على حكم قضائي قضى بإعادة المضبوطات لجأ الى محامي عام الأموال العامة للتوجيه بتسليم حقوقه كونها مودعة في مخازن نيابة الأموال العامة وكان يتم المماطلة في ملفة رغم تسليمه صورة طبق الأصل وتقاذف به موظف المخازن والموظفين وكأنه كره للوصول أخيرا الى محامي عام الأموال العامة انا استبشرت وبشرت صاحب القضية بان حقه أصبح قريب كون محامي عام الأموال العامة من افضل كوادر النيابة العامة وانزههم وتوقعت انه سيوجه بصرفها ولكن المماطلة والتسويف للأسف الشديد هي السائدة استغربت ذلك وتفاجأت بالحقيقة المرة انه رفض التوجيه بتنفيذ الحكم وإعادة المضبوطات بل أحال الطلب للتحقيق مفيدا بان هناك اختلالات اكتنفت الملف كنا نتوقع ثلاثة أيام او أسبوع للتحقيق من قبل محامي الامول العامة مع موظفيه وكشف تلك الاختلالات ولكنه صرخ قائلا سنفتح تحقيق طويل المدى سيمتد لأكثر من شهرين ليتم حرمان أصحاب الحقوق من حقوقهم بسبب خلل في مكتب محامي عام الأموال كنا نتوقع أسبوع ويتم انجاز التحقيق وكشف الخلل وتسليم الحقوق لاصحابها وفقا للقانون .. لايعرف محامي عام الأموال العامة ان تلك المضبوطات هي الفرصة الأخيرة لهم لمعالجة وضع الشاكي المحكوم له بالاعادة ومواجهة مصاريف رمضان انا متاكد ان محامي عام الأموال يظن ويتوقع ان الشاكي واسع الثراء واي تأخير في إعادة المضبوطات اليه وفق الحكم لن يؤثر عليه لو عرف محامي عام الأموال بظروف ذلك الشخص لاستعجل التحقيق وأعاد الحقوق لاصحابها لان الله يأمر ان تؤدوا الامانات الى أهليها وهذه أمانة ..

هذه القضية ليست القضية الوحيدة بل هناك عشرات ومئات ان لم تكن الالاف القضايا الذي تاهت حقوق المواطنين في دهاليز النيابة العامة والذي نأمل من محامي عام الأموال العامة سرعة فتح تحقيق عاجل في جميع المضبوطات واعلانها بشكل رسمي اعلان أصحابها للحضور واستلامها وحتى اذا لم يحضروا أصحابها لايبرر ذلك مصادرتها وانما حفظها كأمانات حتى وصول أصحابها لاستلامها .

من تلك القضايا قضية شخص تم جرف كافة حقوقه وممتلكاته  على ذمة قضية بمافيها مبالغ مالية وعشرة كيلو ذهب وغيرها من الأشياء الثمينة تم جرفها باسم مضبوطات وبعد صدور احكام قضائية بالمصادرة صدر حكم من المحكمة العليا بإعادة المضبوطات ليبدء في سلسلة طويلة من المتابعة من النيابات الى المحاكم الى الجهات الرسمية المختصة وأخيرا تنكشف الحقيقة بانه تم توزيع تلك المضبوطات بين موظفين لتتنصل جميع الجهات عن مسؤوليتها ونأمل أن يفتح محامي عام الأموال العامة تحقيقا فيها وفي جميع الوقائع المشابهه ...

لا تتوقف الاختلالات في أروقة النيابة العامة بل أيضا هناك اختلالات جسيمة في المحاكم فيما يخص الامانات الذي يتم ايداعها في المحاكم او تقوم تلك المحاكم بحجزها ثم ترفض اعادتها لاصحابها وتكلف حارس قضائي لادارة تلك الممتلكات دون رفع كشوفات شهرية بالايرادات وصرفها شهريا لاصحابها دون تأخير ...

بسهوله يتم ضبط الممتلكات وايجاراتها وغلولها  بجرة قلم في محضر جلسة يتم ضبط وتوريد الإيجارات والغلول الى المحكمة قد يموت القاضي او يتم نقله تتغير المحكمة المنظورة لديها القضية ولكن التوريد يستمر دون توقف مثل جرافة كبيرة تجرف الأخضر واليابس دون رقابة الهية ولا رقابة مادية وبصعوبة كبيرة يتم استعادتها من بين براثن القضاء الذي جثم عليها اثناء التقاضي في قضايا المواريث يقوم شخص احمق غبي في العائلة بحرمان نفسة وبقية الورثة من ايجارات وغلول التركة لتتراكم في خزانة المحكمة شخص منتقم يعشق الحرمان والتشرد والضياع و يرغب في جر الجميع الى مستنقعه والمحكمة تستمع اليه باذان صاغية لتجثم على الممتلكات الخاصة ..

في احدى القضايا المنظورة لدى احد المحاكم الاستئنافية في العاصمة قامت المحكمة بحجز ايجارات عماره وتخصيص ايجاراتها كاتعاب مراجعة بصيرة بدل فاقد بناء على اتفاق وتوافق اطراف الخصومة القضائية وتم تكليف احد اطراف الخصومة لمراجعة البصيرة و تسليم الإيجارات اتعاب له ولكن ما حصل ان تلك الإيجارات لم تدخل خزانة المحكمة بل دخلت ثقب اسود دخلت فيه بلاخروج كان يتم تسليم تقاريردورية بالإجراءات المتخذة في مراجعة البصيرة وتسليم وثائق تثبت ذلك وتضمين ذلك في محاضر الجلسات والمطالبة بصرف الإيجارات وفقا لما خصصت له ولكن القاضي النمر رئيس الشعبة رفض صرفها لتتراكم في خزانة المحكمة ورفض توريدها للبنك كامانات وبعد جهد جهيد تم توريدها للبنك كامانات ليتم الضغط عليه لصرفها وفقا لما خصصت له ولكن فجأة قام بإحالة الملف الى محكمة ابتدائية انباتها لاستكمال الإجراءات وقام بنزع تقارير مراجعة البصيرة وجميع محاضرجلسات المحاكمة وجميع العرائض والتقارير فقط قام بإصدار حكم انابة وارساله للمحكمة الابتدائية ونزع كافة محتويات الملف واخفاؤها لديه في الاستئناف لتعطيل صرف الإيجارات لمن خصصت له كاتعاب مراجعة بصيرة بدل فاقد بعد ملاحقة وتحول المحكمة والشعبة الى خصم جسور وسد كبير وعنيف تعيق صرف الإيجارات وفقا لما خصصت له طلبوا مذكرة من المحكمة الابتدائية اليهم لتخويلهم بالصرف وبالفعل تم استخراج مذكرة من المحكمة الابتدائية للصرف ولكن المماطلة والتسويف من رئيس محكمة الاستنئاف ورئيس الشعبة هي القائمة ورفضوا الصرف واشترطوا شروط بني إسرائيل في البقرة الصفراء شروط تعجيزية....  التفتيش القضائي لم يتحرك لفتح تحقيق في الموضوع واحاله جميع المتورطين لمحاكمة عادلة وكذلك مجلس القضاء الأعلى صامت حيال الشكاوى المرفوعة اليه بذلك ليستمروا بالعبث بحقوق المواطنين بمزاجية تحطم ما تبقى من بقايا ثقة الشعب في القضاء الذي اصبح ثقب اسود يبتلع حقوق المواطنين دون اعاده.

الكثير من الاسر تمتلك الممتلكات الواسعة التي تدر الملايين ويبحثوا عن لقمة عيش بسبب حجز القضاء لحقوقهم ورفض صرفها لهم او يتوهوا في شبكة عنكوتية باسم حارس قضائي يرفض رفع تقارير شهرية بالايرادات ويرفض صرفها لاصحابها لتتراكم وتختنق خزانات المحاكم بها واصحابها يبحثون عن قيمة حبة دواء او كسرة خبز من حقوقهم الطائلة ..

يجب ان يتوقف هذا العبث ويستلزم تفعيل دور التفتيش القضائي في ضبط المتلاعبين بمضبوطات المواطنين واماناتهم بالتعاون مع وكيل وزارة العدل للشؤون المالية الذي يبذل جهود إيجابية واسعة لضبط إجراءات الحراسة القضائية وضبط العبث بحقوق المواطنين سواء مضبوطات او امانات ولكن ؟

تصتدم جهود وكيل وزارة العدل للشؤون المالية بمزاجية البعض في التفتيش القضائي بان هذا اختصاص قضائي ولايجوز للوكيل التدخل فيه وعندما يتم تقديم شكوى اليهم يتم حفظها قائلين القاضي ظل الله في الأرض ويحق له التصرف بما يشاء دون رقيب ولا حسيب ونأمل مراجعة كل ذلك وتصحيح تلك الاختلالات التي لاتجرف فقط حقوق المواطنين بل تجرف ماتبقى من ثقة المواطنين في القضاء والنيابة العامة ..

باستقراء عام لجذور اختلالات تعامل النيابات والمحاكم مع المضبوطات والامانات ومقترحات المعالجة نزجزها في التالي :

1-    اصدار قرار غير مزمن بحجز ممتلكات المواطنين بلاحدود زمنية وعابرة للعقود والقرون  ليستمر عشرات السنوات وتضيع حقوق المواطنين في أروقة لمحاكم ..

ولمعالجة ذلك نقترح :

الزام جميع القضاه بتزمين بفترات الحجز بفترة زمنية محددة وربطها بالقاضي والمحكمة مصدر القرار عند موت القاضي او نقله ونقل ملف القضية لمحكمة أخرى يتم توقيف القرار

2-    تراكم الأموال المحجوزة في خزانة المحاكم حتى تكتظ بها

ولمعالجة ذلك نقترح :

الزام جميع القضاة بصرف حقوق المواطنين شهريا وفقا لما خصصت له او لاصحاب الحقوق واحالة أي قاضي تراكمت الحقوق الخاصة لدى خزانة المحاكم لاكثر من شهر دون صرفها  احالته للتحقيق والمحاكمة الشفافة والعاجلة كون عدم صرفها واقعة فساد..

3-    استمرار قرارات الحجز والتوريد حتى بعد موت القاضي او تغييرة او نقل الملف لمحكمة أخرى .

ولمعالجة ذلك نقترح :

ربط قرار الحجز بمصدره القاضي والمحكمة عند موت القاضي او نقله او نقل الملف لمحكمة أخرى يتم توقيف وإلغاء قرار احجز وإعادة الوضع على ماكان عليه قبل صدرو القرار حتى يقرر  القاضي والمحكمة الجديدة قراراها الجديد .

4-    اختلالات الحارس القضائي وسوء إدارة الأموال المحجوزة

ولمعالجة ذلك نقترح :

الزام الحارس القضائي فور تكليفه برفع تقارير شهرية ونشرها في موقع وزارة العدل وتمكين اطراف الخصومة من نسخة طبق الأصل من تلك التقارير وتوقيف أي حارس قضائي يتأخر يوم واحد عن رفع التقارير وتسليمها لاطراف الخصومة واحالته للتحقيق العاجل.

5-    جرف حقوق المواطنين بمبرر مضبوطات على ذمة قضايا منظورة لدى النيابة وجرف الأخضر واليابس وعدم حصر المضبوطات فيما يتعلق في الوقاعة فقط .

ولمعالجة ذلك نقترح :

الزام جميع أعضاء النيابة العامة وكافة الجهات الرسمية ذات العلاقة بالتقيد بضبط ما هو متعلق بالواقعة وعدم التوسع في ضبط أي ممتلكات ليس له علاقة بالواقعة .

6-    ضياع وفقدان المضبوطات لدى الجهات ذات العلاقة واستحاله اعادتها لاصحابها

ولمعالجة ذلك نقترح :

الزام الجهات الرسمية المختصة برفع كافة المضبوطات الى خزانة النيابة العامة فور رفع ملف القضية الى النيابة والزام أعضاء النيابة بالاهتمام وسرعة التصرف بالمضبوطات من ليس لها علاقة بالواقعة يتم اعادتها ومن لها علاقة بالواقعة يتم تحرزها وفقا للقانون وتخضع لقرارات واحكام المحكمة بخصوصها .

7-    تلاعب وتوزيع المضبوطات وتقاسمها بين أعضاء النيابة العامة والجهات الرسمية  قبل صدور احكام نهائية باته..

ولمعالجة ذلك نقترح :

منع استيلاء وتقاسم أعضاء النيابة العامة على المضبوطات سواء قبل صدور الاحكام لقضائية او بعد صدورها ومنح فترة تريث عشر سنوات على الأقل بعد صدور احكام نهائية وباته لايتم التصرف في المضبوطات الا بعد انتهاؤها ومنع التصرف فيها وتقاسمها وتوريدها للخزينة العامة للدولة مع التزام باعادتها فورا اذا ما استجد قرار او حكم باعادتها .

8-    تطويل إجراءات متابعة وملاحقة المضبوطات لاستعادتها .

ولمعالجة ذلك نقترح :

تشكيل لجنة برئاسة محامي عام الأموال العامة  لاستقبال شكاوى المواطنين الذي لديهم مضبوطات او امانات لدى المحاكم والنيابات وترفض ارجاعها وإعلان تشكيل تلك اللجنة وتحديد موقع لاستقبال الشكاوى اليه ويتم تزمين نظر الشكوى والبت فيها خلال أسبوعين فقط من تاريخ استلام الشكوى وفتح تحقيق عاجل مع كافة موظفي الجهات الرسمية ذات العلاقة بالمضبوطات واحالة المتورطين الى محاكم الأموال العامة لمحاكمتهم بشكل مستعجل وشفاف تفضي الى إعادة الحقوق لاصحابها وضبط العابثين .

وفي الأخير :

نؤكد على وجوبية توقيف اختلالات المحاكم والنيابات فيما يخص التعامل مع المضبوطات والامانات ووجوبية اصدار الية واضحة وشفافة يعرف بها الجميع المواطن وأعضاء النيابة العامة والقضاة وجميع موظفي الجهات ذات العلاقة بالمضبوطات يتم تقييد صلاحيات الضبط والزام الصرف الشهري لاي امانات مودعة في خزانة المحاكم وعدم التصرف باي مضبوطات ومنع تقاسمها بين أعضاء النيابة العامة حتى لو صدرت احكام نهائية فيها يستلزم توريدها وفقا لما رسمه القانون دون قصور ولا تجاوز وان يكون هناك فترة عشر سنوات على الأقل فترة تريث بعد صدور الاحكام النهائية بالمصادرة للتأكد من عدم رفع التماس او أي اجراء اخر يقضي بإعادة المضبوطات وحتى بعد العشر سنوات يستلزم كتابة تعهد من الجهة المختصة الذي وردت اليها المضبوطات بتسليمها اذا استجد جديد وصدر قرار او حكم بإعادة المضبوطات ويتم اعادتها فوراً دون تباطوء ويلتزم الجميع بها من تاريخ صدورها لتوقيف الاختلالات القادمة وفي نفس الوقت نأمل تشكيل لجنة تحقيق برئاسة محامي عام الأموال العامة وعضوية وكيل وزارة العدل للشؤون المالية للتحقيق في جميع شكاوى المواطنين بخصوص المضبوطات والامانات في النيابات والمحاكم واحالة المتورطين بالعبث بها سواء كانوا موظفين او حارس قضائي احالتهم لمحاكمة عادلة وناجزة والزامه بإعادة الحقوق لاصحابها والدولة هي الضامن لكل ذلك بدفع وتسليم كافة الحقوق من مضبوطات وامانات لاصحابها كون موظف الدولة تابع لها واي خلل محسوب عليها كدولة وليس فقط على الموظف  والاعلان في جميع وسائل الاعلام على استقبال شكاوى المواطنين بخصوص الامانات والمضبوطات والبت فيها خلال أسبوعين من تاريخ تقديمها وتحديد موقع واضح لاستلام الشكاوى فيها.

ونؤكد على وجوبية بذل الجهود من كافة الجهات الرسمية المختصة دون تمييز ولا استثناء  للحد من اختلالات النيابات والمحاكم في التعامل مع المضبوطات والامانات ..