شبوة: مطالبات شعبية وأمنية لابن الوزير والتحالف بالتحقيق في شبكات التهريب برضوم والقبض على جميع المهربين

تصاعدت المطالبات الشعبية والأمنية في محافظة شبوة بضرورة القبض على كافة المهربين والقيادات المتورطة والمتواطئين معهم دون استثناء، ووضع حد عاجل لعمليات التهريب الملحوظة بشكل يومي عبر الشريط الساحلي لمديرية رضوم، والتي تشكل تهديداً كبيراً ومباشراً لأمن المحافظة والوطن.

وفي مناشدة عاجلة موجهة إلى محافظ محافظة شبوة، الشيخ عوض محمد بن الوزير (ابن الوزير)، وقيادة قوات التحالف العربي، دعت الأوساط المحلية والأهلية إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف، وإصدار أوامر صريحة بملاحقة واحتجاز جميع العناصر والقيادات المدنية والعسكرية المتورطة في تسهيل هذه العمليات أو التغطية عليها وحمايتها.

وأكدت المصادر أن الشحنة التي تم ضبطها مؤخراً من الأسلحة والمعدات داخل عازلة صيد ليست إلا نموذجاً وشاهداً حياً على طرق التمويه الخبيثة وحجم التهريب المتواصل، مشيرة إلى أن كثيراً من المهربين والقيادات الشريكة جنوا أموالاً طائلة وثراءً فاحشاً على حساب دماء الشهداء وأمن البلاد.

وأوضحت المصادر أن نشاط التهريب عبر سواحل رضوم - الممتد منذ سنوات والمتصاعد بصورة يومية - يغذي ميليشيا الحوثي بالأسلحة والمعدات القتالية التي تُستخدم في قصف شبوة والمناطق المحررة. واعتبرت أن هؤلاء المهربين وتلك القيادات الداعمة لهم هم أعداء حقيقيون لشبوة وللوطن، ومدانون بشكل مباشر في دماء الشهداء وتضحيات الأبطال، بما في ذلك الاستهداف الإرهابي لمعسكر العلم وغيره من الجرائم الغادرة.

وشددت المطالبات في ختامها على استمرار واستكمال الحملات الأمنية حتى القبض على آخر مهرب وقيادي متورط، ومصادرة أموالهم المكتسبة من الخيانة، وتقديمهم جميعاً إلى العدالة، وتطبيق القانون بحزم وقوة على الجميع دون أي استثناء، لحماية أمن البلاد وتضحيات أبنائها.