حمل وزير للاوقاف والارشاد في نظام علي عبدالله صالح حكومة الوفاق اليمنية الحالية مسئولية وضع اليمن تحت البند السابع من ميثاق الامم المتحدة.
وحذر القاضي حمود الهتار وزير الأوقاف السابق من أن مشروع قرار مجلس الأمن الخاص باليمن والذي تدفع باتجاه صدوره بريطانيا سيفتح الباب أمام احتلال اليمن.
وأشار إلى أن وضع اليمن تحت البند السابع يفتح الباب على مصراعيه أمام التدخل العسكري الأجنبي في اليمن، ويضع اليمن أيضاً في إطار الاحتلال تحت مبرر هذا القرار.
واعتبر الهتار أن مشروع القرار فيه إدانة واضحة للسلطة القائمة، لأنه وضع اليمن في المرتبة العاشرة ضمن الدول المرشحة للفشل، كما أنه أشار أيضاً إلى أن الوضع في اليمن أصبح مهدداً للأمن والسلم الدوليين.
وقال الهتار في تصريح صحفي نشرته صحيفة (أخبار اليوم) المقربة من اللواء علي محسن الأحمر " ان الغريب أن نسمع أن هذا المشروع جاء بناءً على طلب من سلطة الوفاق التي تستقوي بالخارج على الداخل بسبب الضعف الذي تعانيه داخل اليمن، لكنها ستكون أول من سيكتوي بهذا القرار لأن الفصل السابق يُطبق على دول وليس على الأفراد".
وحمل الهتار حكومة الوفاق مسئولية وضع اليمن تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كون هذا القرار يمثل خطراً كبيراً على أمن وسيادة البلاد .
