آخر تحديث :الخميس-19 نوفمبر 2026-11:41م
حوارات

وكيل محافظة صنعاء لشؤون المديريات: استعادة العاصمة تتطلب توحيد القرار الوطني والعسكري وتعزيز الشراكة اليمنية السعودية

الخميس - 19 نوفمبر 2026 - 10:53 م بتوقيت عدن
وكيل محافظة صنعاء لشؤون المديريات: استعادة العاصمة تتطلب توحيد القرار الوطني والعسكري وتعزيز الشراكة اليمنية السعودية
(عدن الغد) حمدي محمد

في مقابلة صحفية خاصة ، أكد وكيل محافظة صنعاء لشؤون المديريات الشيخ / احمد نهشل أن مليشيات الحوثي حولت المحافظة إلى ساحة للإكراه السياسي والاجتماعي، مشدداً على أن أبناء صنعاء يمثلون رصيداً وطنياً مهماً في معركة استعادة الدولة، وأن استعادة المحافظة ومؤسساتها تتطلب مشروعاً وطنياً متكاملاً، يجمع بين المسارات العسكرية والسياسية والاجتماعية والإدارية والإنسانية.

كما ثمّن المواقف السعودية الداعمة لليمن وشرعيته الدستورية، داعياً إلى الارتقاء بالشراكة اليمنية السعودية نحو مشروع استراتيجي متكامل لاستعادة الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.


وفيما يلي نص المقابلة:


الأوضاع السياسية والقبلية والإنسانية في محافظة صنعاء

س: كيف تقيّمون الأوضاع السياسية والقبلية والإنسانية في محافظة صنعاء في ظل سيطرة مليشيات الحوثي؟

ج: تمر محافظة صنعاء بأوضاع بالغة التعقيد نتيجة سيطرة مليشيات الحوثي، التي حولت المحافظة من مساحة اجتماعية وقبلية ذات تاريخ وطني وجمهوري عريق إلى ساحة لممارسة الإكراه السياسي والاجتماعي، وفرض مشروعها السلالي على أبناء المحافظة بالقوة.

سياسياً، لا توجد بيئة حقيقية للتعددية أو حرية الرأي والعمل السياسي، بل تسعى المليشيات إلى إخضاع المجتمع وإلغاء استقلالية قراره، وتحويل مؤسسات الدولة إلى أدوات لخدمة مشروعها الطائفي والعنصري وقد انعكس ذلك على مختلف المكونات الاجتماعية والسياسية، التي باتت تعيش تحت ضغوط وممارسات تستهدف مصادرة إرادتها الوطنية.

أما قبلياً، فإن المليشيات تحاول تفكيك البنية الاجتماعية والقبلية، وإضعاف الأعراف والتقاليد التي كانت تمثل صمام أمان للمجتمع، من خلال استغلال بعض القيادات، وشراء الولاءات، وإثارة النزاعات، واستخدام القوة والتهديد لفرض الطاعة لكنها أخفقت في تغيير الهوية الوطنية لأبناء المحافظة أو انتزاع قناعتهم بالجمهورية والدولة.

وإنسانياً، يعاني المواطنون من تدهور الأوضاع المعيشية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتراجع الخدمات، وغياب فرص العمل، إلى جانب الجبايات والإتاوات والتجنيد الإجباري واستغلال المؤسسات التعليمية والمساجد والمرافق العامة في التعبئة الفكرية والعسكرية.

ومع ذلك، يجب أن نؤكد أن محافظة صنعاء ليست مليشيات الحوثي، وأبناءها ليسوا مسؤولين عن الانقلاب أو ممارسات الجماعة.

إنهم ضحايا مشروع اختطف مؤسسات الدولة وأثقل كاهل المجتمع، وكثير منهم ينتظرون فرصة حقيقية للعودة إلى الدولة ومؤسساتها وممارسة حياتهم بحرية وكرامة.

الانتهاكات الحوثية وانعكاساتها على النسيج الاجتماعي والقبلي

س: ما أبرز الانتهاكات التي ترتكبها المليشيا بحق أبناء وقبائل محافظة صنعاء، وما انعكاساتها على النسيج الاجتماعي والقبلي؟

ج: الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي في محافظة صنعاء متعددة، ولا تقتصر على الاعتقالات والاختطافات، بل تمتد إلى منظومة متكاملة من الممارسات التي تستهدف الإنسان والمجتمع والهوية الوطنية.

من أبرزها الاعتقالات التعسفية، وملاحقة الشخصيات الاجتماعية والقبلية والسياسية، وممارسة الضغوط على الأسر، والتجنيد الإجباري، خصوصاً استغلال الأطفال والشباب، وفرض الجبايات والإتاوات تحت مسميات مختلفة، والاستيلاء على الممتلكات، والتدخل في الشؤون القبلية والاجتماعية، واستخدام النفوذ المسلح لفرض قرارات لا تستند إلى القانون أو الأعراف.

وكان آخر هذه الانتهاكات قتل الشيخ عبدالقوى غنيم ومرافقيه.

كما تمثل عملية تطييف المجتمع وتغيير المناهج التعليمية واستغلال المؤسسات الدينية والتربوية في نشر الأفكار السلالية من أخطر الانتهاكات؛ لأنها لا تستهدف الحاضر فقط، بل تسعى إلى التأثير في وعي الأجيال القادمة وإعادة تشكيل المجتمع على أساس التمييز بين اليمنيين.

والأخطر من ذلك أن المليشيات تعمل على تحويل الخلافات الاجتماعية والقبلية إلى أدوات للسيطرة، فتشجع طرفاً ضد آخر، وتتدخل في قضايا الثأر والنزاعات، وتوظف المال والسلاح والنفوذ لإضعاف الروابط التاريخية بين القبائل.

هذه الممارسات تترك آثاراً خطيرة على النسيج الاجتماعي، وتزرع الخوف والاحتقان وتضعف الثقة بين مكونات المجتمع.

ونحن نؤكد أن معالجة هذه الانتهاكات لا تكون بالانتقام أو تحميل المجتمع مسؤولية جرائم المليشيات، وإنما بإعادة الاعتبار للدولة والقانون، ومحاسبة المتورطين وفق إجراءات قضائية عادلة، وجبر ضرر الضحايا، وإعادة الحقوق والممتلكات إلى أصحابها.

رسالتنا واضحة: لا نريد استبدال سلطة السلاح بسلطة انتقام، بل نريد دولة مواطنة متساوية، يتساوى فيها الجميع أمام القانون، وتصان فيها كرامة الإنسان وحقوقه.

الموقف الوطني والقبلي ودور القبائل في الدفاع عن الجمهورية

س: كيف تقيّمون موقف قبائل محافظة صنعاء من مليشيات الحوثي، وما دورها في الدفاع عن الجمهورية والشرعية الدستورية؟

ج: قبائل محافظة صنعاء تمثل رصيداً وطنياً واجتماعياً مهماً في معركة استعادة الدولة، ولا يجوز اختزال موقفها في مواقف بعض الأفراد أو القيادات التي اضطرتها ظروف القوة والإكراه إلى التعامل مع المليشيات.

هناك فارق كبير بين من يؤيد المشروع الحوثي عن قناعة، وبين من يخضع لسلطة الأمر الواقع خوفاً على أسرته وممتلكاته ومصالحه، أو نتيجة الضغوط والتهديدات. وهذا الفارق يجب أن يكون حاضراً في أي قراءة سياسية أو عسكرية أو اجتماعية للمحافظة.

لقد أثبتت المواقف الوطنية والتاريخية لأبناء صنعاء أنهم جزء أصيل من الحركة الجمهورية، وأن رفض المشروع السلالي ليس موقفاً طارئاً، بل امتداد لتاريخ طويل من النضال في سبيل الحرية والجمهورية والدولة.

ونحن نثق بأن القبيلة اليمنية، بما تمتلكه من قيم اجتماعية ووطنية، لا يمكن أن تكون حاضنة دائمة لمشروع يقوم على التمييز والإقصاء ومصادرة حقوق الآخرين.

ودور القبائل اليوم لا يقتصر على الإسناد العسكري، بل يشمل حماية المجتمع من الاختراق الفكري والطائفي، والحفاظ على السلم الاجتماعي، ورفض التجنيد الإجباري، وتوعية أبنائها بمخاطر الزج بهم في معارك تخدم مشروع المليشيات، والوقوف إلى جانب مؤسسات الدولة والقوات المسلحة.

كما أن مسؤوليتنا الوطنية تقتضي فتح المجال أمام كل من يرفض الانقلاب ويريد العودة إلى صف الدولة، وعدم إغلاق أبواب المشاركة الوطنية أمام أبناء المحافظة.

نحن لا نريد قبائل منتصرة على قبائل أخرى، وإنما نريد قبائل منتصرة للجمهورية، وشريكة في بناء الدولة، وحامية للسلم الاجتماعي وسيادة القانون.

إسناد القوات المسلحة في معركة «فجر اليمن الجديد»

س: كيف تقيّمون تفاعل أبناء محافظة صنعاء، قبائل وأفراداً، في إسناد القوات المسلحة اليمنية في معركة «فجر اليمن الجديد»، وما الدور الذي يمكن أن يضطلعوا به لتعزيز الجبهة الوطنية حتى استعادة مؤسسات الدولة؟

ج: معركة «فجر اليمن الجديد» تمثل محطة وطنية مهمة في مسار استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وهي ليست معركة عسكرية بمعناها الضيق، بل معركة لاستعادة النظام الجمهوري ومؤسسات الدولة وحق اليمنيين في حكم أنفسهم بعيداً عن الوصاية السلالية ومشاريع الهيمنة.

ونحن نثمّن كل المواقف والجهود التي يبذلها أبناء محافظة صنعاء بقيادة محافظ المحافظة اللواء عبدالقوي شريف، وكذلك الشخصيات الاجتماعية والقبلية والسياسية والشبابية، في مساندة القوات المسلحة والوقوف إلى جانب مؤسسات الدولة والقيادة السياسية.

وقد شهدنا تفاعلاً وطنياً من خلال المواقف المؤيدة، والمبادرات المجتمعية، وأنشطة التعبئة والإسناد، والتواصل مع المكونات السياسية والاجتماعية، وهي جهود تحتاج إلى مزيد من التنظيم والتنسيق المؤسسي حتى تتحول إلى قوة وطنية فاعلة ومستدامة.

ونرى أن إسناد القوات المسلحة يجب أن يسير في مسارات متكاملة؛ أولها الإسناد الوطني والمعنوي والإعلامي، وثانيها تعزيز التلاحم بين القبائل والمكونات السياسية ومؤسسات الدولة، وثالثها دعم أسر الشهداء والجرحى والنازحين، والاهتمام بأوضاع المقاتلين وأسرهم، ورابعها مواجهة الحرب الفكرية والإعلامية التي تمارسها المليشيات.

كما أن أبناء المحافظة يمتلكون دوراً مهماً في حماية الجبهة الداخلية، وإفشال محاولات الاختراق وإثارة الخلافات، وتعزيز الثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة.

ونؤكد هنا أن أي جهد وطني يجب أن يكون تحت مظلة الدولة والقيادة السياسية والقيادة العسكرية المختصة، ووفق القوانين والضوابط المنظمة، بعيداً عن الازدواجية أو المبادرات غير المنسقة.

هدفنا ليس مجرد تحقيق تقدم ميداني، وإنما بناء نصر وطني مستدام يعيد مؤسسات الدولة ويحفظ كرامة المواطنين ويمنع تكرار الانقلابات والصراعات.

دور السلطة المحلية في استعادة محافظة صنعاء ومؤسسات الدولة

س: ما الدور الذي تضطلع به السلطة المحلية بمحافظة صنعاء من مقرها في مأرب في توحيد الصف الوطني والقبلي، وما متطلبات استعادة المحافظة ومؤسسات الدولة؟

ج: السلطة المحلية بمحافظة صنعاء، بقيادة المحافظ اللواء عبدالقوي أحمد عباد شريف، تنطلق في عملها من مسؤولية وطنية ومؤسسية تتمثل في الحفاظ على حضور الدولة، وتوحيد جهود أبناء المحافظة، والاستعداد السياسي والإداري والاجتماعي لمرحلة استعادة مؤسساتها.

وجود السلطة المحلية في مأرب لا يعني غيابها عن المحافظة أو انقطاعها عن أبنائها، بل يمثل موقعاً لممارسة مسؤولياتها في ظل ظروف الانقلاب، ومتابعة قضايا أبناء المحافظة، والتواصل مع الشخصيات الاجتماعية والقبلية والسياسية، وتعزيز التنسيق مع مؤسسات الشرعية والقيادة العسكرية والأمنية.

وقد حرصت السلطة المحلية على أن يكون توحيد الصف الوطني أولوية أساسية، من خلال التواصل مع مختلف المكونات السياسية والاجتماعية، وتعزيز الشراكة، وتجاوز الخلافات والتباينات، والعمل على بناء موقف جمهوري جامع.

ونحن نؤمن أن محافظة صنعاء لا يمكن استعادتها بمجرد تحرك عسكري، بل تحتاج إلى مشروع وطني متكامل يجمع بين المسار العسكري والسياسي والاجتماعي والإداري والإنساني.

وهناك خمسة متطلبات أساسية في هذا السياق:

أولاً: توحيد القرار الوطني والعسكري والسياسي، وإنهاء حالة التباينات والازدواجية، وتوجيه الإمكانات نحو الهدف الاستراتيجي المتمثل في استعادة الدولة والعاصمة.

ثانياً: تعزيز التنسيق بين السلطة المحلية والقبائل والمكونات السياسية والاجتماعية، وتوسيع المشاركة الوطنية، بعيداً عن الإقصاء أو احتكار القرار.

ثالثاً: إعداد رؤية إدارية وخدمية لمرحلة استعادة المحافظة، تتضمن إعادة تشغيل مؤسسات الدولة، وتأمين المرافق العامة، وحماية الممتلكات، واستعادة الخدمات الأساسية.

رابعاً: وضع ضمانات واضحة لأبناء المحافظة، تقوم على المصالحة الوطنية والعدالة وسيادة القانون، والتمييز بين المتورطين في الجرائم وبين المواطنين الذين خضعوا لسلطة الأمر الواقع تحت الإكراه.

خامساً: توفير الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري اللازم للقيادة الشرعية والقوات المسلحة، بما يمكنها من أداء مسؤولياتها وتحقيق أهداف استعادة الدولة.

ونؤكد أن صنعاء ليست غنيمة سياسية أو عسكرية لأحد، وليست ملكاً لطرف أو مكون، بل هي عاصمة كل اليمنيين، واستعادتها تعني عودة الدولة لجميع أبنائها.

العلاقات اليمنية السعودية ودور المملكة في استعادة الدولة

س: كيف تقيّمون موقف المملكة العربية السعودية الداعم لليمن وشرعيته الدستورية، وما رؤيتكم لدور الشراكة اليمنية السعودية في استعادة الدولة ومواجهة المشروع الحوثي وتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة؟

ج: المملكة العربية السعودية تمثل شريكاً استراتيجياً أساسياً لليمن، وقد وقفت إلى جانب الدولة اليمنية وشرعيتها الدستورية في مرحلة بالغة الصعوبة، وقدمت دعماً سياسياً واقتصادياً وإنسانياً وعسكرياً، وأسهمت في دعم مؤسسات الدولة ومواجهة الانقلاب الحوثي.

ونحن نقدر عالياً مواقف المملكة وقيادتها، وننظر إلى العلاقة اليمنية السعودية باعتبارها علاقة جوار ومصير مشترك وأمن قومي مترابط، وليست مجرد علاقة دعم ظرفي فرضتها ظروف الحرب.

فأمن اليمن واستقراره جزء لا يتجزأ من أمن المملكة والخليج والمنطقة، وأي تهديد يستهدف الدولة اليمنية ومؤسساتها أو يحول أراضيها إلى منصة للتهديدات العابرة للحدود، ستكون له انعكاسات مباشرة على أمن المنطقة والملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.

ومن هذا المنطلق، فإننا نرى أن المرحلة الراهنة تتطلب الارتقاء بالشراكة اليمنية السعودية من إدارة الأزمة إلى دعم مشروع استراتيجي متكامل لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، يقوم على تمكين المؤسسات الشرعية، وتعزيز قدرات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتوحيد القرار الوطني، ودعم الاقتصاد والخدمات، وتوفير مقومات الاستقرار في المناطق المحررة.

كما أن نجاح هذه الشراكة يتطلب وضوح الرؤية والأهداف، وتكامل الجهود بين القيادة اليمنية والمملكة، ومعالجة الاختلالات التي أضعفت أداء مؤسسات الشرعية، وتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد والدعم، حتى يصل الدعم إلى المؤسسات والمستفيدين الحقيقيين ويترجم إلى نتائج ملموسة على الأرض.

ونؤكد أن مواجهة المشروع الحوثي ليست مسؤولية اليمنيين وحدهم من الناحية الأمنية والاستراتيجية، لأن هذا المشروع يرتبط بأجندة إقليمية تتجاوز حدود اليمن، ويهدد أمن الجوار والممرات البحرية والمصالح الدولية.

ومن هنا فإن الشراكة مع المملكة يجب أن تستند إلى هدف واضح: يمن جمهوري موحد، يمتلك مؤسسات دولة قوية، وجيشاً وطنياً موحداً، وقراراً سيادياً مستقلاً، وعلاقات متوازنة مع محيطه العربي والدولي.

ونحن على ثقة بأن استعادة الدولة اليمنية تمثل مصلحة مشتركة لليمن والمملكة والمنطقة بأسرها، وأن الاستثمار في دولة يمنية مستقرة وقوية هو الضمان الحقيقي لأمن الحدود، وسلامة الملاحة، ومواجهة التهديدات الإرهابية والمشاريع التوسعية.