آخر تحديث :الأربعاء-18 نوفمبر 2026-10:27م
اليمن في الصحافة

مصانع سامة بإشراف الحرس الثوري.. تقارير أممية تكشف ترسانة الحوثي الكيميائية والبيولوجية المحرمة

الثلاثاء - 17 نوفمبر 2026 - 07:45 م بتوقيت عدن
مصانع سامة بإشراف الحرس الثوري.. تقارير أممية تكشف ترسانة الحوثي الكيميائية والبيولوجية المحرمة
العين الإخبارية - خاص

كشفت تقارير أممية ومصادر يمنية وحكومية عن تورط ميليشيا الحوثي في استخدام أسلحة كيميائية وذخائر محرمة دولياً، شملت قذائف سامة وألغاماً مضادة للأفراد وذخائر عنقودية، بالتوازي مع إشراف خبراء من الحرس الثوري الإيراني على إنشاء مصنع لإنتاج الأسلحة الكيميائية في مناطق سيطرة الميليشيا، ومساعٍ حثيثة للانتقال نحو تصنيع أسلحة بيولوجية.

وتمثلت أحدث هذه الانتهاكات في استخدام ميليشيا الحوثي قذائف سامة، في الثامن والعشرين من أكتوبر الماضي، ببلدة الشقب شرقي جبل صبر بمحافظة تعز، في محاولة لاختراق خطوط الدفاع وإسقاط المدينة المحاصرة، حيث أفادت مصادر صحية بتسجيل حالات اختناق وإغماء في صفوف المدنيين والجنود، ما دفع السلطات اليمنية إلى المطالبة بتحقيق دولي عاجل لتحديد طبيعة المواد السامة المستخدمة.

وأوضحت مصادر حكومية أن ميليشيا الحوثي هرّبت خلال السنوات الماضية دفعات من الغازات السامة والمواد الأولية الداخلة في صناعة الأسلحة الكيميائية، مؤكدةً أن خبراء من الحرس الثوري الإيراني يشرفون بشكل مباشر على تجهيز مصنع لإنتاج هذه الأسلحة، ضمن مخطط إيراني لتوطين أجزاء من برنامجه العسكري في اليمن، فضلاً عن تحركات لتجهيز قدرات تتعلق بتصنيع أسلحة بيولوجية محظورة دولياً.

وفي سياق عمليات التهريب، كانت القوات اليمنية قد ضبطت، في الثلاثين من أكتوبر 2025، شحنة مهربة على متن سفينة مرتبطة بشبكات تهريب يديرها الحرس الثوري الإيراني، ضمت 24 برميلاً من مادة "فينول وفورمالدهيد" البوليمرية، التي تُستخدم في العزل ومقاومة الحرارة العالية في الصواريخ، وتصنيع الهياكل الخفيفة للطائرات المسيّرة، إضافة إلى تطبيقات التخفي وامتصاص الموجات الكهرومغناطيسية للحد من رصدها عبر الرادارات.

وكشف تقرير صادر عن فريق الخبراء المعني باليمن، قُدّم إلى مجلس الأمن الدولي ونُظر فيه نهاية أغسطس الماضي، عن استخدام ميليشيا الحوثي قائمة واسعة من المواد الكيميائية في تصنيع أسلحتها، تشمل فوق كلورات الأمونيوم، وكلورات الصوديوم، وفوق كلورات الصوديوم، وفوق كلورات البوتاسيوم، وحمض النيتريك، وحمض الكبريتيك المركز، ومسحوق الألومنيوم، والهيدرازين.

وبيّن التقرير الأممي أن الميليشيا تهرّب مادة فوق كلورات الأمونيوم لاستخدامها في وقود الصواريخ والقذائف الباليستية من طراز "فلسطين-1" و"فلسطين-2" و"تنكيل"، مستشهداً بضبط سفينة في خليج عمان في نوفمبر 2022 كانت تحمل نحو 65 طناً من هذه المادة، وهي كمية تكفي لتصنيع محركات لأكثر من 20 صاروخاً متوسط المدى من طراز "فلسطين-2".

وأشار التقرير إلى توظيف الميليشيا لمادتي كلورات وفوق كلورات الصوديوم والبوتاسيوم في الشهب المضيئة ومشاعل التفجير العسكرية والبارود الومضي المتفجر، إلى جانب استخدام حمض النيتريك المدخّن الأحمر المثبّط ومشتقاته كمواد مؤكسدة لصواريخ "بركان" و"طوفان" و"ذو الفقار"، مستدلاً بضبط جهاز تعقيم حراري صناعي وآلة عجن عمودية كبيرة وحاويتين لتخزين هذه المواد قرب محافظة مأرب.

كما لفت التقرير إلى استخدام مسحوق الألومنيوم في وقود الدفع الصاروخي الصلب والذخائر الحارقة والحرارية-الضغطية، مذكّراً بضبط السلطات اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، في فبراير 2023، قرابة خمسة أطنان من مسحوق الألومنيوم وأكسيد الحديد وراتنج الفينول وقطع غيار أسلحة وآلات تصنيع، وهي كميات تكفي لإنتاج ما بين 8 و10 صواريخ باليستية من طراز "فلسطين-2" أو ضعف هذا العدد من صواريخ "تنكيل".

ويعيد هذا التصعيد إلى الأذهان السجل الدموي لميليشيا الحوثي في استخدام الأسلحة المحرمة دولياً ضد المدنيين؛ إذ قصفت الميليشيا في الخامس من أكتوبر 2016 منطقة بئر باشا في تعز بالذخائر العنقودية المحظورة بموجب اتفاقية الذخائر العنقودية، ما أدى إلى استشهاد 10 مدنيين، بينهم سبعة أطفال، وإصابة أكثر من 13 آخرين، كما قصفت في العشرين من يونيو 2015 أحياء سكنية في العاصمة المؤقتة عدن بالمدفعية الثقيلة والقنابل المضيئة المحملة بالشظايا المتفجرة لإيقاع أكبر قدر من الخسائر البشرية.

وتواصل ميليشيا الحوثي زراعة مئات الآلاف من الألغام المضادة للأفراد والعبوات الناسفة والشراك الخداعية المحظورة بموجب اتفاقية أوتاوا لعام 1997، مستخدمةً مادة كلورات الصوديوم والبرومات في تصنيعها، ما يضاعف من حجم الكارثة الإنسانية ويهدد حياة المدنيين لعقود قادمة.