آخر تحديث :الأحد-01 نوفمبر 2026-09:45م
أخبار وتقارير

إدارة مصنع "كميكو" بتعز تؤكد مدنية المنشأة وتطالب بالتحقيق في بلاغ كيدي أدى لقصف خطوط الإنتاج

الأحد - 01 نوفمبر 2026 - 09:01 م بتوقيت عدن
إدارة مصنع "كميكو" بتعز تؤكد مدنية المنشأة وتطالب بالتحقيق في بلاغ كيدي أدى لقصف خطوط الإنتاج
المصدر: عدن الغد - خاص

أدانت مجموعة شركات أحمد عبدالله الشيباني الصناعية بشدة القصف الجوي الذي استهدف "شركة كميكو للطلاء والكيماويات المحدودة" في منطقة الربيعي بمحافظة تعز، مساء الأربعاء 28 أكتوبر 2026م، ما أسفر عن تدمير خطوط الإنتاج الرئيسية وخروج المصنع بالكامل عن الخدمة، إلى جانب إصابة عدد من العاملين القاطنين داخل المنشأة.


وأوضحت المجموعة، في بيان صادر عن نائب رئيس مجلس الإدارة والقائم بأعمال رئيس المجلس عبدالكريم أحمد عبدالله الشيباني، أن الضربة الجوية التي وقعت عند الساعة التاسعة وأربع دقائق مساءً استهدفت بشكل مباشر ودقيق الهنجر الرئيسي، ما أدى إلى تدمير صالة الإنتاج وملحقاتها ومخازن الإنتاج التام والصفيح، مشيرة إلى أن التقديرات الأولية للخسائر المباشرة تبلغ ملايين الدولارات، في حين تواصل اللجان الفنية حصر وتقييم الأضرار المباشرة وغير المباشرة.


وشددت الشركة على أن المصنع منشأة صناعية مدنية خالصة تعمل منذ أكثر من خمسين عاماً في منطقة صناعية لإنتاج الدهانات ومشتقاتها تحت علامتي "كميكو" و"شيلد"، ولم ينقطع نشاطها طوال سنوات الحرب، مؤكدة خلو الموقع تماماً من أي مظاهر مسلحة أو أنشطة سياسية أو عسكرية، وهو ما وثقه ناشطون وإعلاميون زاروا المصنع ميدانياً عقب القصف واطلعوا على طبيعته المدنية وحجم الدمار الذي طال معداته وخطوط إنتاجه.


وكشفت إدارة الشركة أن المعلومات المتوفرة لديها تشير إلى أن الاستهداف نُفذ بناءً على بلاغ كيدي وتحريضي، لافتة إلى أنها سبق أن حذرت من وجود بلاغات مغرضة تستهدف ضرب نشاط المصنع، لا سيما أن القصف ركز بدقة على شل عصب العملية الإنتاجية دون غيره، ما تسبب في قطع مصدر رزق مئات العمال وآلاف الأسر المستفيدة بشكل مباشر وغير مباشر، فضلاً عن الإضرار بالسوق المحلية.


وطالبت مجموعة الشيباني الجهات الرسمية المختصة بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف ملابسات الحادثة والجهات الواقفة خلف البلاغ التحريضي ومحاسبتها، وتكليف اللجان الفنية باستكمال حصر الأضرار وتعويض الشركة وإنصافها لاستعادة نشاطها، داعية الغرف التجارية الصناعية ومؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال إلى التضامن معها لحماية الاستثمارات والإنتاج الوطني.