أثار مستشار وزير الإعلام عبدالسلام محمد تساؤلات قانونية وإدارية بشأن قرار رئيس الوزراء اليمني إنشاء مركز للاتصال والتواصل الحكومي خارج إطار وزارة الإعلام، مستعرضًا تجارب عدد من الدول العربية في تنظيم مراكز التواصل الحكومي وتبعيتها الإدارية.
وقال محمد، في منشور له، إن تجارب السعودية والأردن والإمارات وقطر وتونس والمغرب والكويت وعُمان تظهر اختلافًا في تبعية هذه المراكز، تبعًا للهياكل الحكومية المعتمدة في كل دولة، معتبرًا أن الحالة العُمانية هي الأقرب إلى القرار اليمني، بعد ارتباط مركز التواصل الحكومي برئاسة الحكومة في يناير 2026، وفق ما أورده.
وطرح وكيل وزارة الإعلام أربعة خيارات لمعالجة الإشكالية التي أثارها، تشمل تعديل القرار وربط المركز بوزارة الإعلام، أو إنشاؤه بقرار من مجلس الوزراء مع بقائه مرتبطًا إداريًا بالوزارة، أو إلغاء وزارة الإعلام بقرار جمهوري، وصولًا إلى خيار ساخر يتمثل في جمع رئيس الوزراء جميع صلاحيات الدولة وإلغاء مجلس القيادة الرئاسي.
ولم يقتصر طرح محمد على مسألة التبعية الإدارية للمركز، بل أثار تساؤلات بشأن الأساس القانوني لتنظيم الاتصال الحكومي وتوزيع الاختصاصات بين رئاسة الوزراء ووزارة الإعلام، في ظل اختلاف النماذج الإدارية المعتمدة في الدول العربية.
