بيان لشرطة الضالع: نرفض التجاوزات الفردية وحقوق المواطنين مكفولة وفق القانون

أكدت إدارة شرطة محافظة الضالع أن مغادرة عدد من المواطنين القادمين من المحافظات الشمالية جاءت جراء تصرفات ميدانية فردية، ولا تعبر بأي حال عن توجه رسمي لاستهداف المواطنين بناءً على انتماءاتهم الجغرافية والمناطقية، لافتة إلى أن الواقعة تخضع حالياً للمتابعة والتحقق.

وأوضحت الشرطة، في بيان صادر عن الإعلام الأمني والعلاقات العامة، عزمها اتخاذ التدابير الضرورية لمعالجة تداعيات الحادثة ومنع تكرار أي تجاوزات تخالف الأطر القانونية، مشددة على صون كرامة المواطنين وحقوقهم.

وبيّنت إدارة الأمن إتاحة المجال أمام أصحاب المهن والحرف والمصالح التجارية لمواصلة أنشطتهم والعودة إلى مقار أعمالهم فور استكمال الإجراءات التنظيمية، وبما يضمن التوازن الدقيق بين مقتضيات الأمن وحماية الحقوق العامة.

ولفت البيان إلى أن محافظة الضالع تحتضن منذ سنوات مواطنين من شتى المحافظات، من عمال وتجار وأسر نازحة جراء الصراع في تعز والساحل الغربي، متمتعين بحقوقهم المكفولة دون تمييز، مؤكدة أن الإجراءات الأمنية يجب أن تحتكم للقانون وتستند إلى دوافع واضحة بعيداً عن التعميم.

واختتمت شرطة الضالع بيانها بدعوة وسائل الإعلام والناشطين إلى تحري الدقة ونبذ الخطابات التي تغذي الانقسام أو تُحمّل أبناء المحافظة مسؤولية أفعال فردية، مجددة التزامها بحفظ الاستقرار وحماية السلم الاجتماعي.