تحدثت إفادة محلية عن إغلاق عشرات المحال التجارية في صنعاء أبوابها، محمّلة ميليشيا الحوثي مسؤولية تفاقم معاناة التجار بسبب الجبايات المفروضة عليهم، بالتزامن مع تراجع القدرة الشرائية وانقطاع مرتبات موظفي الدولة وارتفاع تكاليف التشغيل.
وبحسب الإفادة التي اطلعت عليها صحيفة عدن الغد، فإن الجبايات تزيد الضغوط على أصحاب المحال في سوق تعاني أصلًا من الركود، وتستنزف ما تبقى من قدرتهم على الوفاء بالإيجارات وتغطية النفقات، بما يدفع المزيد منهم إلى التوقف عن العمل.
وأشارت الإفادة إلى أن محال كانت تتمتع بحضور بارز في شوارع صنعاء باتت تواجه تراجعًا شديدًا في الإقبال، ناقلةً عن أحد المحال الذي كان يُعد أيقونة لأحد الشوارع التجارية أنه لم يستقبل زبونًا واحدًا طوال الموسم الماضي، وليس مجرد عدم تسجيل مبيعات.
وحمّلت الإفادة ميليشيا الحوثي مسؤولية مضاعفة الأزمة من خلال استمرار تحصيل الجبايات رغم تدهور أحوال التجار والمواطنين، معتبرةً أن هذه الممارسات تعمّق الركود وتهدد مصادر رزق أصحاب المحال والعاملين فيها.
ودعت ملاك العقارات التجارية إلى المبادرة بتخفيض الإيجارات ومراعاة أوضاع المستأجرين، قبل اضطرارهم إلى إخلاء المحال وتسليمها، محذّرةً من أن الإصرار على الإيجارات المرتفعة قد يترك العقارات مغلقة دون مستأجرين جدد.
وأكدت أن كثيرًا من التجار باتوا عاجزين عن السداد بسبب تراجع الإيرادات وتراكم الالتزامات، وأن تخفيف الإيجارات ووقف الجبايات يمثلان ضرورة للحد من اتساع موجة الإغلاق.
