أكد مصطفى غليس أن اليمنيين عاشوا على مدى 12 عامًا أوضاعًا قاسية جراء القتل والتجويع والتهجير ومصادرة الحقوق ونهب مقدرات الدولة، مشيرًا إلى أن آثار هذه الانتهاكات امتدت لتطال مختلف فئات المجتمع، وتسببت في معاناة إنسانية واسعة.
وقال غليس إن سنوات الصراع حرمت أجيالًا من طفولتها، ومزّقت أسرًا بفعل الفقد، وأثقلت كاهل الوطن بجراح عميقة، في ظل استمرار المعاناة وتداعيات الانتهاكات التي شهدتها البلاد.
وشدد على أن الجرائم والانتهاكات لا ينبغي أن تسقط بالتقادم، مؤكدًا أن إنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات يمثلان ضرورة لتحقيق العدالة، وضمان عدم تكرار ما تعرض له اليمنيون.
وأضاف أن استعادة الأمن والكرامة والحقوق لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال بناء دولة قوية وعادلة، تحمي جميع المواطنين دون تمييز، وتصون الحقوق والحريات، وتنصف الضحايا، وتستعيد مؤسساتها بما يضمن مستقبلًا أكثر أمنًا واستقرارًا لليمنيين.
ويأتي موقف غليس في سياق الدعوات المطالبة بتوثيق الانتهاكات التي شهدها اليمن خلال سنوات الصراع، وتحقيق العدالة للضحايا، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.