اختتمت في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة العمل المشتركة لضباط أمن المرافق المينائية ومسؤولي السلطة المعيّنة ولجان أمن الموانئ، التي نُظمت خلال الفترة من 4 إلى 8 أكتوبر الجاري، ضمن البرنامج الإقليمي للأمن البحري في منطقة البحر الأحمر، الممول من الاتحاد الأوروبي وتنفذه المنظمة البحرية الدولية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للشؤون البحرية.
وتناولت الورشة الذي حضر اختتام أعمالها وزير النقل محسن حيدرة العُمري، وبمشاركة قائد قوات خفر السواحل بحضرموت العقيد بحري عمر عوض الصاعي، ومدير الأمن البحري الرائد أحمد عوض بامعرفة.. تناولت المتطلبات الأساسية لأمن المرافق المينائية، والمهام والمسؤوليات المرتبطة بأمن الموانئ، وتعزيز التنسيق والتعاون بين ضباط أمن المرافق المينائية والسلطة المعيّنة ولجان أمن الموانئ، بما يسهم في تطوير آليات حماية الموانئ وتأمينها، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، وتعزيز الالتزام بالمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS Code).
وفي اختتام أعمال الورشة، أكد وزير النقل، أهمية تعزيز جاهزية المرافق المينائية للتعرف على المخاطر وتقييمها، وتحديد الأولويات واتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة، حاثًا المشاركين على ترجمة المعارف والمعلومات التي اكتسبوها إلى ممارسات وإجراءات عملية داخل الموانئ والمرافق المينائية، بما يعزز الأمن البحري في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة.
من جانبه أكد قائد قوات خفر السواحل بحضرموت أهمية الورشة في تطوير قدرات الكوادر المعنية بأمن الموانئ والمرافق المينائية، وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تضطلع به قوات خفر السواحل في تحويل مخرجات الورشة إلى إجراءات ميدانية عملية، من خلال تعزيز الرقابة البحرية، وتأمين مداخل الموانئ ومحيطها البحري، والتنسيق مع ضباط أمن المرافق المينائية والجهات المختصة للوقاية من التهديدات والاستجابة لها.
وأعرب العقيد الصاعي عن شكره وتقديره لوزير النقل، محسن حيدرة العُمري، على اهتمامه بتعزيز الأمن البحري ودعم برامج التأهيل والتدريب، ولرئيس مصلحة خفر السواحل، اللواء الركن خالد القملي، على إتاحة فرصة المشاركة في الورشة، واهتمامه بقوات خفر السواحل بحضرموت، وحرصه على تطوير قدرات منتسبيها ورفع جاهزيتهم لأداء مهامهم في حماية السواحل وتأمين الملاحة البحرية.
وشهدت الورشة مشاركة ممثلين عن وزارة النقل، والهيئة العامة للشؤون البحرية، ومؤسسة موانئ خليج عدن، ومؤسسة موانئ البحر العربي، ومصلحة خفر السواحل، والقوات البحرية والدفاع الساحلي، ومصلحة الجمارك، وشركة مصافي عدن، إلى جانب خبراء من المنظمة البحرية الدولية، بهدف تعزيز العمل المشترك وتطوير منظومة أمن الموانئ، بما يسهم في ضمان سلامة واستمرارية حركة الملاحة والتجارة البحرية.
