أكدت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" تصنيف المملكة العربية السعودية الائتماني عند "A+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقًا لتقريرها الصادر مؤخرًا.
وقالت الوكالة في تقريرها "أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس قدرة المملكة على مواجهة الضغوط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك تنوع البنية التحتية لتصدير الطاقة في المملكة، وقدرتها على إعادة توجيه صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر عبر خط أنابيب شرق-غرب، إلى جانب مرونة المملكة وقدرتها على الاستفادة من إمكاناتها الضخمة في تخزين النفط وتكريره محليًا ودوليًا".
وأضافت الوكالة "أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس استمرار زخم النمو غير النفطي والإيرادات غير النفطية المرتبطة به، إلى جانب قدرة الحكومة على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الاستثماري المرتبط برؤية السعودية 2030، بما يدعم الاقتصاد والمسار المالي".
وأشارت الوكالة إلى أن الأنشطة غير النفطية حافظت على مرونتها رغم التوترات الجيوسياسية، مدعومةً باستمرار الإنفاق الاستهلاكي..متوقعة تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.9 بالمائة في عام 2026م، على أن يسجل نموًا بنسبة 8.2 بالمائة في عام 2027م، مدفوعًا بارتفاع إنتاج النفط، ومتوسط نمو عند 3.3 بالمائة خلال عامي 2028م و2029م.
ولفتت الوكالة الى أن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حاليًا نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعًا من 65 بالمائة في عام 2018م، مما يعكس نتاج جهود التنويع الاقتصادي.
وتوقعت استمرار تبني المملكة نهجًا حصيفًا ومرنًا في هذا الجانب، مع التزامها بتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 دون التأثير على المالية العامة. كما توقعت الوكالة أن تسهم الإصلاحات الهيكلية المستمرة في دعم نمو القطاع غير النفطي.
