صادق البرلمان الإسباني الخميس على مشروع قانون يسهّل حصول الصحراويين على الجنسية الإسبانية، بتأييد 168 نائبا مقابل 31 رافضا و147 ممتنعا.
ويمنح النص، إذا استكمل المصادقة ودخل حيز التنفيذ، مسارا خاصا للصحراويين المولودين في الصحراء قبل 29 سبتمبر 1977، من دون اشتراط الإقامة في إسبانيا وفق القواعد العادية. ويشمل المسار أيضا فروع المستفيدين، مع توسيع الوثائق المقبولة لإثبات الولادة والصلة المطلوبة.
لكن القانون لا يمنح الجنسية تلقائيا، بل يفرض طلبات فردية وإثبات الشروط. كما يخفض مدة الإقامة القانونية المطلوبة للصحراويين في مسار التجنيس العادي إلى سنتين. والنص، قانونيا، لا يغيّر الموقف الرسمي الإسباني من قضية الصحراء، إذ يقتصر على الجنسية والحقوق المرتبطة بها.