آخر تحديث :الأربعاء-09 سبتمبر 2026-12:15م
أخبار عدن

صناعة المنصورة" يُنفّذ حملة رقابية شامِلة ويُحيل 8 مَحالّ للنيابة ويَستجيب لشكاوى المواطنين

الأربعاء - 09 سبتمبر 2026 - 11:27 ص بتوقيت عدن
صناعة المنصورة" يُنفّذ حملة رقابية شامِلة ويُحيل 8 مَحالّ للنيابة ويَستجيب لشكاوى المواطنين
المصدر: عدن الغد: خاص

نفّذ مكتب الصناعة والتجارة في مديرية المنصورة بالعاصمة عدن، اليوم، حملة رقابية وتفتيشية واسعة شملت عدداً من الأحياء والشوارع الحيوية والمنشآت التجارية ومعامل المياه بالمديرية، وذلك للاستجابة الفورية لشكاوى وبلاغات المواطنين وضبط المخالفات التموينية والتجارية.

وتأتي هذه التحركات الميدانية استناداً إلى توجيهات وزير الدولة محافظ العاصمة عدن عبدالرحمن شيخ عبدالرحمن، وإشراف مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة عدن وسيم محمد العُمري، ومدير عام مديرية المنصورة هاني محمد اليزيدي، لتعزيز الرقابة التموينية وحماية حقوق المستهلكين وضبط الأسواق.

وشهدت الحملة استجابة فورية لشكاوى المواطنين بشأن ارتفاع أسعار البيع في بعض البقالات، حيث جرى الانتقال المباشر إلى الموقع وتحرير محضر مخالفة لعدم إشهار اللائحة السعرية. كما شملت الجولات الميدانية تنفيذ نزول تفتيشي إلى شارع الخمسين (بلوك 10) لمراقبة الأسعار والتحقق من التزام المنشآت بإشهار اللائحة السعرية والتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية، وأسفرت عن ضبط مخالفة لعدم الإشهار السعري، إلى جانب التفتيش على معامل إنتاج المياه بمدينة التقنية وضبط مخالفة لعدم وضوح الختم التجاري على أغطية العبوات.

وفي إطار النزول المسائي المخصص لمتابعة المنشآت والتأكد من التزامها الاشتراطات القانونية، نفّذ فريق الرقابة جولة تفتيشية إلى شارع الدرين لمتابعة المحال التي سبق إنذارها بسرعة استخراج السجلات التجارية ولم تستجب، حيث تم تحرير ( محاضر مخالفات بحقها تمهيداً لإحالتها إلى نيابة الصناعة والتجارة واتخاذ الإجراءات القانونية المعتمدة. كما تفاعل الفريق فورياً مع بلاغ تلقته غرفة عمليات المكتب حول محل يُشتبه بعدم وجود سجل تجاري لديه، وتبين عقب النزول والتفتيش التزام المحل بوجود سجل تجاري ساري المفعول.

وأكد فيصل محمد بن محمد مدير مكتب الصناعة والتجارة بمديرية المنصورة استمرار جولاته الرقابية والميدانية الصباحية والمسائية لمتابعة حركة الأسعار، وسلامة السلع والمنتجات، وإلزام كافة المنشآت باستخراج السجلات التجارية وإشهار اللائحة السعرية، والتعامل الحازم مع أي تجاوزات تمس الاستقرار التمويني للمواطنين.