التقى مدير فرع مكافحة المخدرات بمديريتي الشحر وغيل باوزير، الرائد محمد رياض الخنبري، صباح اليوم، رئيس محكمة الشحر الابتدائية، القاضي أبوبكر الخليفي، وذلك في إطار تعزيز مستوى التنسيق والتعاون بين الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية، بما يسهم في تطوير آليات التعامل مع قضايا المخدرات، وضمان استكمال إجراءاتها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
وناقش اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الصلة بملف مكافحة المخدرات في مديرية الشحر، وسبل تعزيز العمل المشترك بين الجانبين، إلى جانب بحث الملاحظات والإجراءات القانونية المتعلقة بمراحل الضبط والاستدلال والتحريات، وإعداد محاضر الضبط وملفات القضايا وإحالتها إلى النيابة العامة، بما يضمن سلامة الإجراءات واكتمال الملفات وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأكد الجانبان أهمية توحيد الجهود ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والجهات القضائية، بما يعزز كفاءة التعامل مع قضايا المخدرات، ويسهم في سرعة إنجازها ومتابعة المتورطين فيها، وصولاً إلى تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون وحماية المجتمع من مخاطر هذه الآفة.
وفي سياق متصل، جرى خلال اللقاء بحث الترتيبات الأولية لتنظيم ورشة تدريبية متخصصة لمنتسبي مكافحة المخدرات، تتناول الجوانب القانونية والفنية المرتبطة بقضايا المخدرات، وآليات إعداد محاضر الضبط، وإجراءات الاستدلال والتحريات، والضوابط القانونية الواجب مراعاتها منذ لحظة الضبط وحتى إحالة القضية إلى الجهات المختصة.
وأوضح الرائد محمد رياض الخنبري أن تعزيز التنسيق مع السلطة القضائية يمثل عاملاً أساسياً في تطوير أداء أجهزة مكافحة المخدرات، مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات والملاحظات القانونية ورفع مستوى التأهيل والتدريب لمنتسبي الفرع، بما يسهم في تحسين جودة الإجراءات ومحاضر الضبط وملفات القضايا، ويعزز من فاعلية الجهود الأمنية في مكافحة جرائم المخدرات وفقاً للقانون.
من جانبه، أكد رئيس محكمة الشحر الابتدائية، القاضي أبوبكر الخليفي، أهمية الالتزام الدقيق بالإجراءات القانونية في مراحل الضبط والاستدلال والتحريات، مشيراً إلى أن سلامة محاضر الضبط واستيفاء الملفات للجوانب القانونية يمثلان أساساً مهماً في نظر القضايا أمام القضاء.
وأبدى القاضي الخليفي استعداد المحكمة لتعزيز التعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، والإسهام في الجوانب التوعوية والتدريبية ذات الصلة بالإجراءات القانونية في قضايا المخدرات، بما يخدم سير العدالة، ويدعم جهود الأجهزة الأمنية في مواجهة جرائم المخدرات والحد من انتشارها وحماية المجتمع من آثارها.
