نفذ فريق الرقابة والتفتيش بمكتب الصناعة والتجارة في مديرية المنصورة بالعاصمة عدن، الخميس (3 سبتمبر 2026م)، سلسلة من الإجراءات الضبطية والميدانية، أسفرت عن إغلاق منشأة لقطع الغيار بناءً على أمر قضائي، وتسليم 3 تكاليف حضور لمنشآت مخالفة، إلى جانب التفتيش على اللوائح السعرية ومراقبة انسيابية الغاز المنزلي.
وتأتي هذه التحركات تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن عبدالرحمن شيخ، وإشراف مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة عدن الأستاذ وسيم محمد العُمري، ومدير عام مديرية المنصورة الأستاذ هاني محمد اليزيدي، لإنفاذ سيادة القانون وحماية حقوق المستهلكين وضبط الاستقرار التمويني.
وقام المفتشين بإشراف فيضل محمد مدير فرع المكتب بالمديرية، بتنفيذ قرار نيابة الصناعة والتجارة القاضي بإغلاق أحد محلات بيع قطع الغيار بالمديرية، إضافة إلى تسليم 3 استدعاءات رسمية (تكاليف حضور) لأصحاب محلات تجارية ارتكبوا مخالفات تموينية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بالتوازي مع التدقيق الميداني على مدى التزام الأنشطة التجارية بإشهار لائحة الأسعار المعتمدة بوضوح أمام المترددين عليها.
وفي الجانب التمويني خلال الفترة المسائية، باشر الفريق الرقابي متابعة نقاط ووكلاء توزيع مادة الغاز المنزلي لضمان وصول الحصص المقررة للأهالي، مع رفع المقترحات الكفيلة بتنظيم مواعيد وصول الكميات المخصصة بما يضمن استمرار الرقابة المباشرة وتسهيل حصول المواطنين عليها.
وأكد مكتب الصناعة والتجارة بمديرية المنصورة استمرار جولاته التفتيشية اليومية والحملات الرقابية المشددة في مختلف مناطق المديرية، والتنسيق الكامل مع السلطة القضائية للتعامل الحازم مع أي تجاوزات أو مخالفات تمس الاستقرار التجاري.
