اللجنة الأمنية بحضرموت تحذر من دعوات التحشيد والتجمهر وتتوعد بملاحقة المحرضين (بيان)

حذرت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت من أي دعوات تحريضية أو محاولات للتحشيد والتجمهر غير القانوني، مؤكدة أنها ستتعامل بحزم، ووفقاً للقانون، مع أي أعمال من شأنها تهديد الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي في المحافظة.

وقالت اللجنة، في بيان صادر عنها، إنها تتابع ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من دعوات وصفتها بـ«التحريضية المشبوهة»، معتبرة أنها تستهدف إثارة البلبلة وزعزعة الأمن والسكينة العامة في مديريات حضرموت.

وأكدت اللجنة أن حرية التعبير مكفولة وفقاً للدستور والقوانين النافذة، لكنها شددت في الوقت ذاته على رفض أي دعوات تتجاوز النظام والقانون أو تستغل الظروف المعيشية والخدمية للمساس بالأمن والاستقرار.

وحذرت اللجنة من المشاركة في أعمال التحشيد أو التجمهر غير القانوني أو قطع الطرقات أو الاعتداء على المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة، مؤكدة أن المحرضين والداعين إلى الفوضى ستتم ملاحقتهم وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.

ودعت اللجنة أبناء حضرموت، بمختلف مكوناتهم وشرائحهم الاجتماعية، إلى تغليب لغة العقل والحكمة، والتعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، والإبلاغ عن أي جهات أو عناصر تسعى إلى زعزعة أمن المحافظة واستقرارها.

كما وجهت دعوة إلى الناشطين والإعلاميين وخطباء المساجد لتحمل مسؤولياتهم في تعزيز الوعي المجتمعي، ونبذ خطاب الكراهية والتحريض، والمساهمة في ترسيخ ثقافة التعايش والسلم الاجتماعي.

وأكدت اللجنة في ختام بيانها تمسكها بمسؤولياتها في حماية أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، والحفاظ على أمن حضرموت واستقرارها.

بيان صادر عن اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت

بسم الله الرحمن الرحيم

تتابع اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت ما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي من دعوات تحريضيةٍ مشبوهة، ودعواتٍ إلى التحشيد والتجمهر غير القانوني، والتي تهدف إلى إثارة البلبلة وزعزعة الأمن والاستقرار والسكينة العامة في عموم مديريات المحافظة.

وإذ تؤكد اللجنة الأمنية أن حرية التعبير مكفولةٌ وفقاً للدستور والقوانين النافذة، فإنها تحذر في الوقت ذاته من الانجرار خلف أي دعواتٍ لا تخدم المصلحة العامة، في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها الوطن والمخاطر المحدقة، وتتنافى مع النظام والقانون، وتستغل الظروف المعيشية والخدمية للمساس بالأمن القومي والسلم الاجتماعي لأبناء حضرموت.

إن اللجنة الأمنية، وانطلاقًا من مسؤولياتها الدستورية والوطنية في حفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين، لتعلن وبكل حزمٍ ووضوح أنها ستتعامل بيدٍ من حديد، وبموجب القانون، مع كل من تسول له نفسه الاستجابة لتلك الدعوات التحريضية، أو المشاركة في أي أعمال تحشيدٍ أو تجمهرٍ أو قطعٍ للطرقات أو المساس بالمؤسسات العامة والخاصة، وستتم ملاحقة المحرضين والداعين إلى الفوضى قانونيًا، وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل.

وتهيب اللجنة الأمنية بكافة أبناء محافظة حضرموت، بمختلف مكوناتهم وشرائحهم الاجتماعية، إلى تغليب لغة العقل والحكمة، والوقوف صفًا واحدًا خلف مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية والعسكرية، والتعاون الإيجابي معها للإبلاغ عن أي عناصر أو جهاتٍ تحاول العبث بأمن المحافظة واستقرارها.

كما تدعو اللجنة كافة الناشطين والإعلاميين وخطباء المساجد إلى تحمل مسؤولياتهم في نشر الوعي المجتمعي، ونبذ خطاب الكراهية والتحريض، وتعزيز ثقافة التعايش والسلم الاجتماعي الذي عُرفت به حضرموت عبر التاريخ.

حفظ الله حضرموت وأهلها، وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار.

صادر عن اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت

بتاريخ: 27 أغسطس 2026م