تساءل مواطنون في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات المحررة عن أسباب عدم انعكاس ارتفاع الإيرادات العامة بشكل إيجابي على أوضاعهم المعيشية والخدمية، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة العملة المحلية وتأخر صرف المرتبات وضعف الخدمات الأساسية.
وقال المواطنون إن الحديث المتكرر عن تحسن الإيرادات لا يلمسونه في حياتهم اليومية، إذ لا تزال أسعار المواد الغذائية والخدمات في تصاعد مستمر، فيما تتفاقم معاناة الأسر محدودة الدخل نتيجة تآكل قدرتها الشرائية.
وأضافوا أن تحسن الموارد المالية يفترض أن ينعكس على انتظام صرف المرتبات، وضبط الأسعار، وتحسين خدمات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، إلى جانب دعم العملة المحلية وتخفيف الأعباء الاقتصادية المتزايدة عن كاهل المواطنين.
وطالب المواطنون المجلس الرئاسي والحكومة والجهات المعنية بتوضيح حجم الإيرادات وأوجه إنفاقها، واعتماد مبدأ الشفافية في إدارة المال العام، والعمل على توجيه الموارد نحو معالجة الأزمات الخدمية والاقتصادية التي تمس حياة الناس بصورة مباشرة.
وأكدوا أن الأرقام المعلنة لا تعني شيئًا للمواطن ما لم تتحول إلى إجراءات ملموسة تسهم في تحسين مستوى المعيشة، وتخفيف موجة الغلاء، وضمان استقرار الخدمات الأساسية في عدن والمحافظات المحررة.
