ضمن أنشطة مشروع "تمكين رائدات الأعمال في الشمايتين من خلال الحماية، وتعزيز الفضاء المدني ومناصرة الحقوق الاقتصادية"، نظّم مركز الآخر للسلام والتنمية، بالشراكة مع منظمة أكسفام وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، جلسة نقاشية وتثقيفية وتوعوية هامة.
الجلسة التي حملت عنوان "الحقوق الاقتصادية للنساء وقيود المساحة المتاحة للعمل وتمكين رائدات الأعمال"، نُظمت من قبل مجلس الوعي المدني الاجتماعي، التابع للمركز، وشهدت مشاركة واسعة من مختلف الجهات ذات العلاقة.
وشارك في الجلسة لفيف من رائدات الأعمال، ومالكات المشاريع الصغيرة، والعاملات في القطاع الخاص، إلى جانب ممثلين عن السلطة المحلية، ومكتب الشؤون الاجتماعية، والغرفة التجارية، ومكتب التخطيط، ومؤسسات التمويل الأصغر، ومنظمات المجتمع المدني.
ووفرت الفعالية مساحة تشاركية حيوية للحوار وتبادل الآراء حول التحديات والقيود المتعددة التي تواجّه النساء في سوق العمل والقطاع الخاص، خاصة في منطقة الشمايتين. كما تضمن برنامج الجلسة تحليلاً دقيقاً لأدوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة، مع استعراض شامل لأبرز أولويات المناصرة التي حددها المشاركون والمشاركات بناءً على الواقع الميداني.
وخلال الجلسة، قدم رئيس مركز الآخر صلاح القعيشي عرضاً تقديمياً استعرض فيه نتائج دراسة خط الأساس الخاصة بالمشروع، والتي سلطت الضوء على الصعوبات الجوهرية التي تواجّه رائدات الأعمال، وكان من أبرزها:
صعوبة الحصول على التمويل والوصول إلى المواد الخام والارتفاع المستمر في تكاليف التشغيل وأسعار المواد الأولية وتعقيدات إجراءات التسجيل والتحديات التسويقية وفرض الرسوم غير القانونية والتنفّذ.
كما أبرزت الدراسة واقع الانتهاكات والتجاوزات التي تطال شريحة واسعة من العاملات في القطاع الخاص، مثل:العمل دون عقود رسمية تضمن حقوقهن وتدني الأجور، حيث لا يتجاوز متوسط الراتب الشهري لبعضهن الـ 50 دولاراً والحرمان من المزايا الوظيفية وتعرضهن للتمييز داخل بيئة العمل.
وقد حققت الجلسة أهدافها المباشرة من حيث تصعيد هذا الملف الهام خارج سقوف الصمت المعتادة، وصياغة مقاربات مشتركة تعكس تغيراً إيجابياً في قناعات المشاركين، وتأكيداً على أهمية تضافر الجهود المجتمعية والرسمية لإيجاد حلول عملية تدعم وتمكن المرأة اقتصادياً في المنطقة.
