اللجنة الوطنية للمرأة تدين حملات التشويه الإلكتروني ضد نساء في مواقع صنع القرار

أعربت اللجنة الوطنية للمرأة عن قلقها إزاء ما وصفته بحملات ممنهجة من التحريض والتشهير والتنمر الإلكتروني التي تستهدف نساء ناشطات وقياديات يشغلن مواقع في صنع القرار، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا للحقوق والكرامة ومحاولة لإقصاء المرأة من المشاركة في الحياة العامة.

وقالت اللجنة، في بيان، إنها تتضامن مع النساء اللواتي يتعرضن لحملات التشويه والاستهداف الرقمي، وخصّت بالذكر الدكتورة رانيا نجيب، مدير عام مكتب مدير مكتب رئيس الجمهورية، مشيرة إلى تعرضها لحملات استهدفت شخصها وموقعها القيادي.

وحملت اللجنة الجهات والأفراد الذين يقفون وراء هذه الحملات أو يساهمون في تغذيتها المسؤولية القانونية والأخلاقية، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.

وأكدت أن حملات التشويه لن تثني القيادة السياسية عن مواصلة دعم مشاركة النساء وتوسيع حضورهن في مواقع صنع القرار، مشيرة إلى أن هذه الممارسات ستزيد القيادات النسائية إصرارًا على مواصلة أداء أدوارهن الوطنية.

ودعت اللجنة الأحزاب والمكونات السياسية والشخصيات الاجتماعية إلى التصدي للحملات التي تستهدف النساء، ومواجهة الخطاب الذي يمس كرامة المرأة ومكانتها في المجتمع.

كما طالبت وزارة الشؤون القانونية بالإسراع في إعداد مصفوفة قانونية خاصة بجرائم الابتزاز والعنف الإلكتروني، تمهيدًا لإقرارها من الجهات المختصة، بما يوفر حماية قانونية للنساء وجميع المتضررين من هذه الممارسات.

وأكدت اللجنة أن استمرار الاستهداف الرقمي لن يحول دون مواصلة النساء اليمنيات مشاركتهن في الحياة السياسية والعامة وإسهامهن في جهود بناء السلام.