جددت اللجنة الموحدة لمستحقي التوظيف – دفعة 2026، مطالبتها الحكومة والجهات المعنية باستكمال إجراءات توظيف المستحقين، ووضع حد لحالة الانتظار التي طالتهم، مؤكدة أن مطلبها يتمثل في تنفيذ ما أُقر لهم رسميًا، بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية أو فئوية.
وقالت اللجنة إن قضية مستحقي التوظيف – دفعة 2026 لا تزال قائمة دون حسم، رغم صدور قرارات وإجراءات رسمية تتعلق بتوظيفهم، في وقت تتجه فيه الجهود نحو تعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.
وأكد أعضاء اللجنة أن مطلبهم هو حق وظيفي لمواطنين ينتظرون استكمال إجراءات توظيفهم بعد سنوات من الانتظار، مشددين على أن القضية لا تتجاوز المطالبة بتنفيذ الاستحقاق الذي أُقر لهم رسميًا.
وأشارت اللجنة إلى أن استمرار التأخير ألحق بالمستحقين أضرارًا معيشية واجتماعية كبيرة، موضحة أن كثيرًا منهم يعيلون أسرًا ويواجهون ظروفًا اقتصادية صعبة، في ظل استمرار تعليق تنفيذ استحقاقهم الوظيفي.
كما أكدت اللجنة أن تحركاتها السلمية، بما في ذلك الوقفات الاحتجاجية والمذكرات الرسمية، تأتي في إطار الدستور والقانون، وتهدف إلى إيصال صوت المستحقين إلى الجهات المختصة، دون المساس بالنظام العام أو الانجرار إلى أي تجاذبات سياسية.
وجددت اللجنة دعوتها إلى الحكومة والجهات المعنية بالإسراع في استكمال إجراءات تنفيذ التوظيف وإنهاء حالة الانتظار التي طالت مستحقي دفعة 2026، معتبرة أن ذلك من شأنه تعزيز الثقة بالمؤسسات، والتأكيد على احترام القرارات الرسمية وحقوق المواطنين.
وشددت اللجنة في ختام بيانها على أن إنصاف مستحقي التوظيف لا يمثل مجرد مطلب لفئة محددة، وإنما رسالة تؤكد أن الحقوق التي تُقرها الدولة يجب أن تجد طريقها إلى التنفيذ، وأن العدالة الإدارية تظل أساسًا لبناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
صادر عن: اللجنة الموحدة لمستحقي التوظيف – دفعة 2026م / عدن
