رئيس الوزراء يتفقد مصلحة الجمارك بعدن ويؤكد أهمية توحيد الجهود لمكافحة التهريب وتعزيز الإيرادات

في إطار اهتمام الحكومة بتطوير المؤسسات الإيرادية وتعزيز كفاءة الأداء، أجرى رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم الخميس، زيارة تفقدية إلى رئاسة مصلحة الجمارك في العاصمة المؤقتة عدن، للاطلاع على سير العمل والجهود المبذولة في حماية الاقتصاد الوطني وتنمية الموارد العامة.

وكان في استقبال رئيس الوزراء رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي ووكلاء المصلحة، حيث قام بجولة في عدد من الإدارات والأقسام، واطلع على آليات العمل والإجراءات المتبعة لتسهيل المعاملات الجمركية، وخطط تحديث المنظومة الجمركية، وتعزيز الرقابة على المنافذ، والنتائج المحققة في تنمية الإيرادات.

كما زار الدكتور الزنداني مركز التدريب الجمركي، والتقى بالمشاركين في الدورات المتخصصة بمكافحة التهريب، والتي تُنفذ بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مشيداً بأهمية بناء القدرات وتأهيل الكوادر لمواكبة التحديات المتزايدة.

وخلال اجتماع عقده مع قيادة مصلحة الجمارك، ناقش رئيس الوزراء مستوى الأداء، وأبرز الصعوبات التي تواجه العمل، وخطط التطوير المستقبلية الرامية إلى رفع كفاءة التحصيل الجمركي، وتعزيز النزاهة والشفافية، إلى جانب متابعة سير العمل في المبنى الجديد للمصلحة، المتوقع استكماله وتجهيزه خلال الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور الزنداني أن مصلحة الجمارك تمثل إحدى الركائز الأساسية لحماية الاقتصاد الوطني، وليس دورها مقتصراً على تحصيل الرسوم، بل تمتد مسؤولياتها إلى حماية الأسواق المحلية، والحفاظ على موارد الدولة، بما ينعكس إيجاباً على قدرة الحكومة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن النجاحات التي حققتها قيادة ومنتسبو مصلحة الجمارك خلال الفترة الماضية تعكس تطوراً ملحوظاً في الأداء والإدارة، معرباً عن تطلع الحكومة إلى أن تصبح المصلحة نموذجاً يحتذى به في الانضباط المؤسسي والكفاءة وتعظيم الإيرادات.

وشدد رئيس الوزراء على أن مكافحة الفساد والتهريب تمثلان أولوية وطنية، مؤكداً أن التصدي للتهريب بمختلف أشكاله مسؤولية مشتركة تستوجب تكامل جهود جميع الجهات المختصة، لما يشكله من تهديد مباشر للاقتصاد الوطني واستنزاف لموارد الدولة، فضلاً عن ارتباطه بالأنشطة غير المشروعة.

من جانبها، استعرضت قيادة مصلحة الجمارك أبرز الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وبرامج التطوير والتحديث الجاري تنفيذها، والإجراءات الرامية إلى تعزيز الرقابة الجمركية ورفع كفاءة الأداء، مؤكدة استمرارها في تنفيذ توجيهات الحكومة بما يسهم في دعم الاقتصاد اليمني وتعزيز الموارد العامة للدولة