نتقدم بخالص التهاني والتبريكات لفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي بمناسبة الخطوات الإيجابية التي أعلن عنها مؤخرًا وفي مقدمتها التوجه نحو إعادة تصدير النفط والغاز باعتبارها خطوة وطنية واستراتيجية طال انتظارها تمثل بارقة أمل حقيقية لإنعاش الاقتصاد اليمني واستعادة جزء مهم من قدرة الدولة على القيام بمسؤولياتها تجاه المواطنين.
إن هذا القرار يعكس إرادة سياسية جادة لمعالجة أحد أهم أسباب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد. فالنفط والغاز يشكلان العمود الفقري للاقتصاد الوطني ومصدرًا رئيسيًا للإيرادات العامة والنقد الأجنبي وإعادة تصديرهما من شأنها أن تسهم في تعزيز موارد الدولة ودعم احتياطيات البنك المركزي وتحسين استقرار العملة الوطنية والحد من التضخم وتهيئة الظروف اللازمة لتحسين الخدمات العامة وصرف المرتبات وتحريك عجلة التنمية.
كما أن هذه الخطوة ستبعث برسالة واضحة إلى المجتمعين الإقليمي والدولي بأن الدولة اليمنية ماضية في استعادة نشاطها الاقتصادي وحماية منشآتها السياديةوتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار والإنتاج.
و في هذا السياق فإننا ندعو جميع القوى السياسية والمكونات الوطنية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية والقيادات القبلية والاجتماعية وكافة وسائل الإعلام إلى الاصطفاف خلف هذا التوجه الوطني وتقديم كل أشكال الدعم السياسي والإعلامي والمجتمعي له والابتعاد عن أي خلافات أو حسابات قد تعيق نجاحه. فالمرحلة الراهنة تستدعي تغليب المصلحة الوطنية العليا وإدراك أن التعافي الاقتصادي يمثل مدخلًا أساسيًا لتعزيز الاستقرار وتحسين حياة المواطنين.
كما ندعو الأشقاء في دول التحالف العربي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية إلى مواصلة دعمهم لجهود الحكومة اليمنية في تأمين المنشآت النفطية وتعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة بما يضمن استدامة الإنتاج والتصدير ويعزز قدرة اليمن على الاعتماد على موارده الذاتية.
إن إعادة تصدير النفط والغاز هي بداية مرحلة جديدة تتطلب استكمال مسار الإصلاحات الاقتصادية والإدارية وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وضمان توجيه الإيرادات نحو خدمة المواطن وتحسين الخدمات الأساسية وتنفيذ مشاريع التنمية بما يحقق التنمية المستدامة ويعيد الثقة بين الدولة والمجتمع.
وفي الختام نجدد مباركتنا لفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي على هذه الخطوات المهمة ونعبر عن أملنا في أن تكون بداية لمرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي واستعادة مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والتنمية والازدهار. كما نجدد دعوتنا لكل القوى الوطنية إلى الالتفاف حول هذا القرار والعمل بروح المسؤولية والشراكة لأن نجاحه سيكون نجاحًا لليمن كله وسيشكل خطوة مهمة نحو بناء دولة قوية واقتصاد قادر على مواجهة التحديات وصناعة مستقبل أفضل لجميع أبنائه.
د/ عبدالقوي علي لمروق النسي- وكيل محافظة شبوة
