اعتبرت الناشطة الحقوقية هدى الصراري أن بيان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي يمثل تأكيدًا على المسؤولية الدستورية للدولة في حماية السيادة الوطنية واستعادة مؤسساتها، وإنهاء حالة الانقلاب التي أدت، بحسب وصفها، إلى تعطيل مؤسسات الحكم والقانون وإطالة معاناة اليمنيين.
وقالت الصراري، في منشور عبر حسابها على منصة "إكس"، إن استئناف تصدير النفط وتوجيه عائداته للوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة، وفي مقدمتها صرف الرواتب وتحسين الخدمات، ينسجم من الناحية القانونية مع واجب السلطات العامة في إدارة الموارد السيادية بما يحقق المصلحة العامة ويكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وأضافت أن تحقيق السلام المستدام لا يمكن أن يتم خارج إطار الدولة ومؤسساتها الشرعية، ولا في ظل استمرار الجماعات المسلحة في فرض الأمر الواقع بالقوة، مؤكدة أن دعم مؤسسات الدولة وسيادة القانون يمثل الطريق الأقصر نحو الأمن والاستقرار واستعادة حقوق جميع اليمنيين.
