تحذير شديد من جامعة عدن: الاعتداء على الحرم الجامعي يهدد مشروعًا بـ100 مليون دولار.. ومناشدة عاجلة للرئاسة للتدخل

وجّه مجلس جامعة عدن مناشدة عاجلة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس والحكومة، مطالبًا بالتدخل الفوري لوقف جميع أعمال الاستحداث أو البناء أو أي تصرفات في الجزء المتنازع عليه من أراضي الحرم الجامعي، مؤكدًا أن استمرار هذه الأعمال يهدد المال العام ويعرقل تنفيذ مشاريع استراتيجية على رأسها المستشفى الجامعي والمدينة الجامعية.

وأوضح المجلس، في بيان صادر عن اجتماعه الاستثنائي المنعقد اليوم الأحد، أن الاجتماع خُصص لمناقشة تداعيات استمرار الاعتداء على جزء من أراضي الحرم الجامعي وعمليات التسوير التي تستهدف موقع مشروع المستشفى الجامعي، محذرًا من فرض أمر واقع قبل استكمال الإجراءات القانونية، لما يمثله ذلك من تهديد لمرفق جامعي سيادي ومستقبل التنمية الأكاديمية في الجامعة.

وأكد المجلس أن جامعة عدن تمتلك، بموجب عقد تمليك رسمي صادر عن الهيئة العامة للأراضي بمحافظة عدن بتاريخ 22 يونيو 1997، مساحة تبلغ 400 هكتار، مشيرًا إلى أن الجامعة كانت قد شرعت في تجهيز البنية التحتية، وطرحت مناقصة لإنشاء مستشفى جامعي بسعة 500 سرير بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 100 مليون دولار، إلا أن المشروع تعثر نتيجة الاعتداءات وأعمال البسط والبناء العشوائي على أرض الحرم الجامعي.

وشدد البيان على أن النزاع لا يزال قائمًا أمام الجهات القضائية، وأن الجامعة تتمسك بكافة حقوقها القانونية والدستورية، موضحًا أن المحكمة الإدارية سبق أن قضت بأن الأرض أرض دولة ولا توجد فيها أي ملكية خاصة، فيما لا يزال الطعن في قرارات لجنة معالجة ادعاءات الملكية منظورًا أمام محكمة استئناف عدن.

وأشار المجلس إلى أن الحكم الأخير المتعلق بطلب الالتماس لم يحسم مسألة ملكية الأرض، وإنما اقتصر على جانب إجرائي يتعلق بميعاد الالتماس، مؤكدًا أن ذلك لا يمنح أي طرف سندًا قانونيًا لإثبات ملكية خاصة، وأن ملكية الأرض لا تزال ثابتة للجامعة بموجب عقد التمليك الرسمي، كما أن لجنة معالجة ادعاءات الملكية سبق أن اعتبرت الوثائق المقدمة من مدعي الملكية غير منتجة قانونًا، وانتهت إلى اعتبار الأرض من أملاك الدولة.

ودعا مجلس جامعة عدن مختلف القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والنخب الأكاديمية والقانونية والإعلامية إلى مساندة جهود حماية الحرم الجامعي والحفاظ على المال العام، مؤكدًا أن الدفاع عن الجامعة هو دفاع عن حق الأجيال القادمة في التعليم، وعن أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في العاصمة المؤقتة عدن.