أكد تقرير سياسي أن جماعة الحوثي قادت اليمن، منذ انقلابها على مؤسسات الدولة، إلى واحدة من أكثر المراحل صعوبة في تاريخه الحديث، مشيرًا إلى أن سيطرتها على مؤسسات الدولة أدت إلى اتساع رقعة الصراع وتعميق الأزمات الاقتصادية والإنسانية التي يعيشها ملايين اليمنيين.
وأوضح التقرير أن جماعة الحوثي ارتبط اسمها، خلال السنوات الماضية، بالانقلاب على الدولة، واستمرار الحرب، وتقييد الحريات، وتجنيد الأطفال، وزراعة الألغام، واستهداف المدن، إلى جانب تعطيل مؤسسات الدولة وتقويض مساعي السلام، معتبرًا أن كل محاولات التهدئة كانت تنتهي بجولات جديدة من التصعيد، ما أدى إلى تراكم الخسائر البشرية والاقتصادية.
وأشار التقرير إلى أن استمرار سيطرة الجماعة المسلحة على أجزاء من البلاد أدى إلى تدهور الخدمات الأساسية، وانكماش النشاط الاقتصادي، واتساع رقعة الفقر، وتراجع قيمة العملة، وتعطل مشاريع التنمية، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم.
ولفت إلى أن ارتباط جماعة الحوثي بإيران جعل اليمن، وفق التقرير، ساحة للصراعات الإقليمية، الأمر الذي أسهم في زيادة عزلة البلاد وتعقيد أزمتها السياسية، بينما تحمل اليمنيون كلفة تلك التطورات على المستويات الاقتصادية والإنسانية.
وأضاف التقرير أن استمرار الحرب وتقويض مسارات التفاوض أضعفا الثقة بأي عملية سياسية، في ظل تعثر الاتفاقات والهدن وغياب الاستقرار، الأمر الذي حال دون الوصول إلى تسوية دائمة تنهي الصراع وتعيد مؤسسات الدولة إلى أداء دورها.
وأكد التقرير أن سنوات الحرب خلفت آثارًا عميقة على المجتمع اليمني، تمثلت في اتساع النزوح، وتراجع فرص التعليم والعمل، وتدهور الأوضاع المعيشية، مشددًا على أن إنهاء الصراع واستعادة مؤسسات الدولة يمثلان المدخل الأساسي لإعادة الأمن والاستقرار وإطلاق عملية التنمية.
ودعا التقرير إلى إنهاء وجود الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة، وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لبناء دولة مستقرة تقوم على سيادة القانون وتحقق تطلعات اليمنيين في الأمن والتنمية والاستقرار.
عدن الغد/ غرفة الأخبار
