اختُتمت في العاصمة المؤقتة عدن أعمال ورشة عمل حول مكافحة الاتجار بالأشخاص في اليمن، بمشاركة 55 مشاركاً من الجهات الحكومية والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، بهدف تعزيز الفهم المشترك لجريمة الاتجار بالأشخاص، والتمييز بينها وبين تهريب المهاجرين، وتطوير التنسيق المؤسسي لدعم الاستجابة الوطنية لهذه الجريمة.
وشارك في الورشة ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، من بينها مصلحة خفر السواحل، ووزارات الداخلية، والخارجية، والعدل، والشؤون القانونية، وحقوق الإنسان، والشؤون الاجتماعية والعمل، والتخطيط والتعاون الدولي، إلى جانب المنظمة الدولية للهجرة، وذلك في إطار توحيد الجهود الوطنية وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية بالوقاية والحماية وإنفاذ القانون.
وركزت الورشة على استعراض أنماط الاتجار بالأشخاص في اليمن، وأبرز العوامل المسببة لها، والفئات الأكثر عرضة للمخاطر، كما ناقشت أولويات العمل والإجراءات العملية الكفيلة بتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة ورفع فاعلية الاستجابة الوطنية لمكافحة هذه الجريمة، بما ينسجم مع المعايير الدولية ويخدم جهود حماية الفئات المستضعفة.
