أزمة خانقة للمشتقات النفطية تضرب المديريات الجنوبية بمحافظة شبوة وسط اتهامات لشركة النفط بالتسبب في الأزمة

تشهد المديريات الجنوبية بمحافظة شبوة أزمة خانقة وغير مسبوقة في المشتقات النفطية، بعد انعدام مادتي الديزل والبترول من محطات الوقود، رغم الارتفاع الكبير في أسعارها، الأمر الذي تسبب في شلل واسع لمصالح المواطنين وتعطل حركة النقل والمولدات الكهربائية والمزارع والأنشطة التجارية والخدمية.

وأكدت مصادر محلية أن الأزمة تفاقمت خلال الأيام الماضية بصورة كبيرة، حيث أصبحت طوابير السيارات والدراجات النارية مشهداً يومياً في مختلف المديريات الجنوبية، في ظل غياب أي حلول حقيقية من الجهات المختصة، بينما يلجأ المواطنون إلى السوق السوداء للحصول على احتياجاتهم بأسعار مضاعفة تثقل كاهلهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

وذكرت المصادر أن شركة النفط بمحافظة شبوة تقف وراء هذه الأزمة الخانقة، بعد أن فرضت على ملاك محطات الوقود عدم بيع مادة البترول بأكثر من 27 ألف ريال للدبة سعة 20 لتراً، في حين يقوم بعض ملاك المحطات ببيعها خارج الأطر الرسمية بأسعار تصل إلى 30 ألف ريال للدبة داخل المحطات، بينما يتم تهريب كميات كبيرة إلى السوق السوداء.

وبحسب مواطنين، فإن سعر اللتر الواحد في السوق السوداء وصل إلى 2500 ريال، أي أن الدبة سعة عشرين لتراً تباع بخمسين ألف ريال، وهو مبلغ يفوق قدرة المواطن البسيط الذي يعاني أصلاً من تدهور الأوضاع الاقتصادية وانهيار العملة وارتفاع أسعار المواد الأساسية.

وأشار عدد من المواطنين إلى أن الأزمة لم تعد مجرد مشكلة وقود، بل تحولت إلى كارثة إنسانية ومعيشية تهدد حياة الناس، خاصة المرضى الذين تعطلت وسائل نقلهم، إضافة إلى توقف كثير من الأعمال والمصالح اليومية، وتعطل حركة الصيادين والمزارعين وأصحاب المولدات الخاصة.

وتساءل المواطنون بغضب: من يتحمل مسؤولية هذه الأزمة الخانقة؟ وهل ستظل شركة النفط تلتزم الصمت أمام معاناة الناس واتساع السوق السوداء؟ ومن يعوض المواطنين عن الخسائر التي تكبدوها نتيجة تعطل أعمالهم ومصالحهم؟

وطالب أبناء المديريات الجنوبية السلطة المحلية والجهات الرقابية بسرعة التدخل العاجل لإنهاء الأزمة، وضبط المتلاعبين بالمشتقات النفطية، وإيقاف عمليات الاحتكار والبيع في السوق السوداء، ومحاسبة كل من تسبب في معاناة المواطنين واستغلال حاجاتهم اليومية.

كما دعا ناشطون وإعلاميون إلى فتح تحقيق شفاف حول أسباب اختفاء المشتقات النفطية، والكشف عن الجهات المستفيدة من خلق الأزمات والمتاجرة بمعاناة الناس، مؤكدين أن استمرار الوضع بهذا الشكل ينذر بتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في المحافظة.