أصدر مجلس عدن الاتحادي بيانًا عبّر فيه عن قلقه واستنكاره الشديدين إزاء ما وصفه بالانهيار الكارثي والمتواصل في خدمة الكهرباء بمحافظة عدن، مؤكدًا أن استمرار الأزمة وضع المواطنين أمام ظروف إنسانية ومعيشية صعبة بالتزامن مع موجات الحر وارتفاع الطلب على الخدمات الأساسية.
وأكد المجلس أن أزمة الكهرباء لم تعد تمثل مشكلة خدمية مؤقتة، بل تحولت إلى معاناة يومية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، في ظل استمرار الانقطاعات وتراجع مستوى الخدمات العامة الأخرى، بما في ذلك المياه وتأخر الرواتب وارتفاع الأسعار وضعف خدمات الاتصالات.
وأشار البيان إلى أن تدهور الخدمات في عدن بلغ مستويات غير مسبوقة، معتبرًا أن استمرار الوضع الحالي يتطلب تحركًا عاجلًا من الجهات المختصة لمعالجة الاختلالات القائمة ووضع حلول واقعية ومستدامة.
وحمل مجلس عدن الاتحادي المجلس الرئاسي والحكومة والسلطة المحلية والجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن تدهور قطاع الكهرباء، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل توفير الوقود لمحطات التوليد، ومعالجة المشكلات الفنية والإدارية، وتنفيذ حلول استثنائية تحد من تفاقم الأزمة.
كما دعا المجلس إلى كشف الحقائق للرأي العام بشأن أسباب تراجع أداء قطاع الكهرباء، ومحاسبة أي جهات يثبت تقصيرها أو تسببها في استمرار الأزمة.
وأشار البيان إلى أهمية تبني حلول بعيدة المدى، تشمل تطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء، والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، وتعزيز الرقابة والشفافية، ووضع خطة استراتيجية تضمن استقرار الخدمة مستقبلاً.
ودعا المجلس أبناء عدن ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والشخصيات الاجتماعية إلى التعبير عن مطالبهم بالوسائل السلمية والقانونية، مؤكدًا أن الحصول على الكهرباء والخدمات الأساسية حق مشروع للمواطنين.
وأكد مجلس عدن الاتحادي في ختام بيانه استمراره في تبني مطالب المواطنين والدفاع عن حقوقهم حتى إنهاء معاناة المدينة وتحسين مستوى الخدمات.
غرفة الأخبار / عدن الغد
