قال السياسي والقانوني الدكتور محمد علي السقاف إن إلصاق اتهامات بالرئيس اليمني الراحل عبدربه منصور هادي بشأن دوره في حرب صيف 1994 استنادًا إلى توليه منصب وزير الدفاع في تلك الفترة، لا يستند – بحسب رأيه – إلى فهم دقيق لطبيعة توزيع القرار العسكري والسياسي داخل الدولة آنذاك.
وأوضح السقاف أن منصب وزير الدفاع يُعد في جوهره منصبًا إداريًا وإشرافيًا، وليس الجهة التي تخطط وتقود العمليات العسكرية أو تتخذ القرار النهائي بالحروب، مشيرًا إلى أن إدارة المعارك وصناعة القرار العسكري تخضع عادةً لمنظومات سياسية وعسكرية أوسع.
وأضاف أن اختزال مسؤولية أحداث تاريخية معقدة في شخص واحد بسبب موقعه الرسمي لا ينسجم مع طبيعة إدارة الدولة، لافتًا إلى أن بعض الشخصيات التي وُضعت في مواقع متقدمة خلال تلك المراحل كانت تأتي ضمن حسابات سياسية وتوازنات أكبر من حدود المنصب ذاته.
وأشار السقاف إلى أن كثيرًا من القراءات السياسية الحالية تغفل، بحسب وصفه، أدوار شخصيات ومراكز قوى أخرى كان لها تأثير مباشر في رسم المشهد اليمني خلال تلك الفترة والمراحل اللاحقة، داعيًا إلى إعادة قراءة التاريخ السياسي بعيدًا عن الأحكام المسبقة والانطباعات العامة.
كما تساءل عن أسباب التركيز على تحميل الرئيس الراحل هادي مسؤولية قرارات تاريخية دون التوقف أمام طبيعة السياقات السياسية والإقليمية التي أحاطت بتلك المرحلة، معتبرًا أن بعض التناولات بعد وفاة الرئيس اتجهت إلى قراءة انتقائية للأحداث.
وأكد السقاف أن تقييم الشخصيات الوطنية والتجارب السياسية يجب أن يقوم على التحليل الموضوعي والبحث في الوقائع لا على ردود الفعل أو المواقف المسبقة، مختتمًا حديثه بالدعاء للفقيد الرئيس عبدربه منصور هادي بالرحمة والمغفرة.
غرفة الأخبار / عدن الغد
