أكد وكيل وزارة حقوق الإنسان والمتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى والمختطفين، ماجد فضائل، أن عملية تنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين الموقع مؤخرًا مع جماعة الحوثي، من المتوقع أن تنطلق منتصف شهر يونيو المقبل، عقب استكمال الترتيبات الفنية واللوجستية الخاصة بالاتفاق.
وأوضح فضائل، في تصريحات إعلامية، أن المرحلة الأولى من الاتفاق تشمل تبادل نحو 1750 محتجزًا من مختلف الأطراف، مشيرًا إلى أن تنفيذ العملية سيتم بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عبر ترتيبات قانونية وفنية تتضمن التحقق من الأسماء، وعمليات التجميع والنقل، إضافة إلى التنسيق الميداني اللازم لإنجاح العملية.
وأشار إلى أن استكمال الإجراءات التنفيذية يحتاج إلى نحو ثلاثة أسابيع، مؤكدًا أن موعد التنفيذ يظل مرتبطًا بمدى جاهزية الترتيبات الفنية واللوجستية المطلوبة.
وأضاف أن الاتفاق راعى الجوانب الإنسانية، حيث تضمن الإفراج عن عدد من المرضى والجرحى وكبار السن والمحكوم عليهم، إلى جانب حالات إنسانية خاصة ومحتجزين من مختلف الجبهات والأطراف.
ولفت فضائل إلى أن الاتفاق يتضمن أسماء ذات حساسية سياسية وعسكرية، إلا أن الحكومة فضّلت عدم الكشف عن التفاصيل في الوقت الراهن، حرصًا على إنجاح عملية التنفيذ وتجنب أي تعقيدات قد تؤثر على سير الاتفاق.
كما أوضح أن الاتفاق يشمل مراحل لاحقة تتضمن نزولًا ميدانيًا وزيارات مشتركة لمراكز الاحتجاز، بهدف التحقق من أوضاع المحتجزين والوصول إلى جميع الحالات المرتبطة بالنزاع، مؤكدًا أن أي محتجز يثبت ارتباط قضيته بالأحداث الجارية يجب الإفراج عنه وفق القاعدة الإنسانية المتفق عليها، بما يمهد لمعالجة شاملة لهذا الملف والوصول إلى تصفير السجون.