قالت ممثلة المركز العربي الأوروبي في اليمن، هيفاء شوكت إن بعض الانتقادات الموجهة للقرارات الاقتصادية الأخيرة تفتقر إلى المنهجية العادلة في تقييم الواقع، معتبرة أن الحكم الموضوعي يتطلب النظر إلى الظروف الاقتصادية خلال السنوات الماضية بشكل شامل.
وأشارت شوكت، في تدوينة على منصة "إكس"، إلى أن السنوات الـ11 الماضية شهدت ارتفاعًا مستمرًا في أسعار السلع، إلى جانب تحركات في سعر الدولار الجمركي دون أي زيادات في رواتب الموظفين، بحسب قولها.
وأضافت أن الفترة الحالية تتضمن تعديلات في سعر الدولار الجمركي، بالتزامن مع إجراءات قالت إنها تهدف إلى حماية السلع الأساسية، إضافة إلى زيادة في رواتب الموظفين بنسبة 20% للتخفيف من الأعباء المعيشية.
وانتقدت ما وصفته بـ"المواقف المجتزأة" التي تتجاهل حزم الدعم الحالية، معتبرة أن مقارنة الوضع الراهن بالسنوات الماضية يجب أن تتم بصورة متوازنة وغير انتقائية.
وأكدت أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي يتطلب – بحسب رأيها – الصبر ودعم الإجراءات الحكومية بدلًا من إثارة الجدل الذي قد يعرقل مسارات التعافي والنمو.
