التقت وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، في ديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن، السيد محمد سليمان، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمفوضية في المجالات القانونية والتشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وجرى خلال اللقاء استعراض جهود وزارة الشؤون القانونية في تحسين وتطوير البيئة التشريعية، وتعزيز الضمانات القانونية للحقوق والحريات الأساسية، بما يسهم في وفاء الجمهورية اليمنية بالتزاماتها وتعهداتها بموجب الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
كما ناقش اللقاء مسارات التعاون القائمة بين الوزارة والمفوضية، والتي تعود بداياتها إلى عامي 2013 و2014، حيث أكد الجانبان أهمية استكمال الجهود المشتركة، واستئناف النقاشات المتصلة بمشروع قانون العدالة الانتقالية، بما يسهم في إخراجه إلى النور وفق مقاربة قانونية وحقوقية متوازنة.
وتطرق الجانبان إلى أهمية مواصلة برامج بناء القدرات المؤسسية وتأهيل كوادر الوزارة في المجالات التخصصية، وفي مقدمتها رفع جودة الصياغة التشريعية، وتعزيز مواءمة القوانين واللوائح الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان.
من جانبه، أعرب مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن عن تقديره للجهود التي تضطلع بها وزارة الشؤون القانونية، مؤكداً حرص المفوضية على تقديم أوجه الدعم والمساندة للوزارة، بما يمكّنها من أداء دورها المحوري في دعم ومساندة الجهات والوزارات الحكومية في مجالات تطبيق القانون وتطوير اللوائح التنفيذية، وبما ينسجم مع التزامات اليمن القانونية والدولية.
وفي ختام اللقاء، رحبت وزيرة الشؤون القانونية بتجديد مسارات التعاون والشراكة مع المفوضية، مؤكدة أن الإشراك المبكر لخبراء وآليات حقوق الإنسان التابعة للمفوضية في مراحل إعداد ومراجعة التشريعات يمثل خطوة استباقية مهمة، تسهم في ضمان اتساق التشريعات الوطنية مع مبادئ ومعايير حقوق الإنسان منذ المراحل الأولى لإعدادها.
