ناقش وكيل أول محافظة تعز، عبدالقوي المخلافي، جملة من القرارات والإجراءات التنظيمية المرتبطة بتنفيذ التسعيرة الرسمية الجديدة للكهرباء التجارية في المحافظة، والمحددة بـ900 ريال للكيلووات، وذلك خلال اجتماع موسع ضم مدراء عموم المديريات والجهات المختصة والأمنية والقضائية.
وشارك في الاجتماع مدراء مديريات المدينة، إلى جانب مساعد مدير الأمن العقيد نبيل الكدهي، ومدراء عموم المديريات ومدراء عموم مؤسسة الكهرباء ومكتب الصناعة والتجارة وحقوق الإنسان، إضافة إلى القاضي سامي الحاج وكيل نيابة المخالفات بمكتب الصناعة
وخرج الاجتماع بعدد من القرارات الإجراءات الهادفة إلى تنظيم خدمة الكهرباء وضمان استقرارها للمواطنين أبرزها تعزيز المنافسة وعمل معالجات سريعة عبر مولدات الدولة التابعه للمؤسسات الحكومية مؤقتا وتحسين مستوى الخدمة
وقد وجه وكيل أول مدير عام مؤسسة الكهرباء ومدير محطة عصيفرة بتجهيز تقارير عن التكلفة التقديرية لصيانة وتأهيل كافة الشبكات بداخل المدينة وصيانة بقية المولدات وتكاليف تشغيلها وتحديث كمية الديزل والنفقات التشغيلية بصورة عاجلة وذلك بالاستفادة من الدراسات السابقة ، وذلك بناءً على توجيهات معالي الاخ المحافظ لعرضها على وزير الكهرباء ومدير المؤسسة العامة بعدن ودولة رئيس الوزراء
كما وجه وكيل أول مدير عام مؤسسة الكهرباء بالمحافظة ومحطة عصيفرة بتقديم تصور للاستفادة من مصادر الطاقة المتاحة التابعة للدولة في مختلف القطاعات ومؤسسات الدولة التي يمكن الاستفادة منها مؤقتاً ، خلال مدة ثلاث أيام توضح فيها تكاليف الربط والتشغيل والقدرة الإنتاجية ، لغرض الاستفادة من القدرة الفائضة إلى حين البدء بتنفيذ المشروع المعتمد من البرنامج السعودي المتمثلة بمحطة كهربائية بقدرة 50 ميجا وات
فيما اقر الاجتماع بان تتولى الجهات المختصة، ممثلة بمكاتب الضرائب والنظافة والتحسين ومؤسسة الكهرباء ومدراء المديريات، متابعة تحصيل الرسوم المستحقة على شركات الكهرباء التجارية، والرفع بها للنيابة المختصه لاتخاذ الاجراءات.
واقر المجتمعون على سرعة ضبط المخالفين للالتزام بالتسعيرة من قبل إدارة شرطة المحافظة والمديريات بحسب ما سيتم رفعه من قبل مكتب مؤسسة الكهرباء على ضوء امتناعها وإصرارها على عدم الالتزام بالتسعيرة.
كما اقرأ مخرجات الاجتماع برفع المخالفات القانونية من قبل مكتبي الصناعة والتجارة ومؤسسة الكهرباء إلى وكيل نيابة المخالفات بمكتب الصناعة والتجارة لإتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود السلطة المحلية بمحافظة تعز لتنظيم قطاع الكهرباء ، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان تقديم الخدمة وفق ضوابط وأسعار رسمية محددة.
