أكدت وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للتخطيط والتنظيم والمعلومات، أهمية إدراج الأولويات الأمنية ضمن خطط التمويل والتنمية الدولية، خلال مشاركتها في اجتماع مراجعة وثيقة البرنامج القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لعام 2025، ومناقشة الوثيقة المقترحة للفترة 2027–2029، الذي عُقد اليوم في فندق كورال بالعاصمة المؤقتة عدن.
ومثل وزارة الداخلية في الاجتماع العميد الركن نايف الحميدي مدير عام التخطيط والتنظيم بوزارة الداخلية، ناقلاً تحيات معالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، ومؤكداً حرص الوزارة على تعزيز الشراكة والتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بما يخدم جهود التنمية والاستقرار المؤسسي والأمني.
وشدد الحميدي خلال مداخلته على أن الأمن والاستقرار يمثلان الركيزة الأساسية لنجاح البرامج التنموية والإنسانية، داعياً إلى مواءمة المشاريع الأممية القادمة مع الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية للفترة 2026–2030، وتوجيه الدعم نحو مشاريع التعافي الأمني المؤسسي والتحول الرقمي والبنية التحتية والدعم التشغيلي للقطاعات الأمنية والخدمية.
كما استعرض الاجتماع أبرز المشاريع المنفذة خلال المرحلة الماضية في مجالات العدالة والأمن والحوكمة البحرية وتعزيز قدرات الموانئ، إضافة إلى برامج التدريب وبناء القدرات والدعم اللوجستي المقدم لقطاع خفر السواحل.
وأكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق عبر القنوات الرسمية بين الجهات الحكومية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والعمل على تجاوز التحديات السابقة بما يسهم في تعزيز الجهود الإنسانية والتنموية خلال المرحلة المقبلة.
حضر الاجتماع عبر برنامج الزوم العقيد دكتور محمد مطهر مدير إدارة العلاقات الدولية بمكتب وزير الداخلية.
أخبار وتقارير
بعد 100 يوم من مفاوضات عمّان.. متحدث الوفد الحكومي يكشف صمود المفاوضين وتمسكهم بملف الأسرى ...
