برعاية رئيس جامعة عدن الأستاذ الدكتور الخضر ناصر لصور، أقام مركز الدراسات والاستشارات القانونية والاقتصادية دورة تدريبية بعنوان “المعارف القانونية وتطبيقها في الواقع العملي”، استهدفت طلاب الدراسات القانونية والمهتمين بالشأن القانوني.
وشهدت الدورة حضور الدكتور محمد عقيل العطاس نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب والقائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور محمد قشاش القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، إلى جانب الدكتور مصطفى أحمد صالح مدير مكتب رئيس الجامعة.
وفي مستهل الفعالية، ألقى مدير المركز الدكتور الخضر حنشل كلمة رحب فيها بالحاضرين، مستعرضًا أهداف الدورة ومسارها العلمي، مؤكدًا أن المركز يسعى، رغم محدودية الإمكانيات، إلى تنظيم المزيد من الندوات والفعاليات العلمية التي تهدف إلى ربط المعارف الجامعية النظرية بالتطبيق العملي، مشيرًا إلى أن هذه الدورة تأتي ترجمةً للأهداف والخطط العملية للمركز.
من جانبه، أكد الدكتور محمد العطاس في كلمة توجيهية حرص الجامعة على إقامة مثل هذه الدورات النوعية التي تسهم في نقل المعارف القانونية من الإطار النظري داخل القاعات الدراسية إلى واقع الحياة العملية، بما يعزز من الوعي القانوني لدى الطلاب والمتدربين.
بدوره، أوضح الدكتور محمد قشاش أهمية الدورة، معتبرًا إياها بادرة علمية تسهم في تعزيز العلاقة بين الوعي القانوني ومتطلبات الواقع العملي والمعيشي.
وتضمنت الدورة ثلاث أوراق علمية، حيث قدم الدكتور الخضر حنشل الورقة الأولى بعنوان “كيفية تطبيق المعارف القانونية والشرعية في الواقع العملي”، تناول خلالها أهمية القانون والشريعة في الحياة الأكاديمية، والأهداف التي تسعى كليات الحقوق والشريعة والقانون إلى تحقيقها، وفي مقدمتها إعداد كوادر قانونية تتحلى بقيم العدل والصدق والأمانة، إلى جانب امتلاكها المعارف القانونية والشرعية المتنوعة، مستعرضًا نماذج من التطبيقات العملية لهذه المعارف في الواقع.
فيما تناولت الورقة الثانية، التي قدمها الدكتور أسامة السقاف مدير قسم الحوكمة والتنمية، العلاقة بين الاقتصاد والقانون، وأبرز المشكلات الاقتصادية الناتجة عن ضعف تطبيق القانون في الحياة العامة.
أما الورقة الثالثة، التي قدمها الدكتور محمد عبدالحميد نائب رئيس المركز، فقد ركزت على تعزيز الثقة بالنفس لمواجهة الواقع العملي، من خلال بناء شخصية متزنة وقادرة على التعامل مع تحديات الحياة وصعوباتها.
واختُتمت الدورة بتوزيع الشهادات التقديرية على المشاركين، الذين مثلوا نخبة من طلاب الدراسات القانونية والمهتمين بالمجال القانوني.
