ترأس وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور أنور المهري، اليوم الأربعاء، في كلية المجتمع بعدن، الاجتماع الأول لمجلس عمداء كليات المجتمع للعام 2026م، لمناقشة سير العملية الأكاديمية والتدريسية ومستوى تنفيذ الخطط التطويرية.
واستعرض الاجتماع، الذي حضره نائب الوزير عبدربه المحولي، ورئيس الجهاز التنفيذي لكليات المجتمع الدكتور عبدالله الحاج، وعمداء الكليات وممثلو الجهات ذات العلاقة، أبرز التحديات التي تواجه العملية التعليمية، والالتزامات الحكومية المرتبطة باتفاقية القرض الكويتي، إلى جانب الجوانب الفنية والإجرائية المتعلقة بتطوير وتحديث المناهج وتوفير الموازنات اللازمة.
وأكد الوزير أهمية المرحلة الراهنة في تعزيز دور كليات المجتمع والارتقاء بمخرجاتها بما يلبي احتياجات سوق العمل ويسهم في خدمة التنمية الوطنية، مشدداً على ضرورة رفع مستوى الانضباط الأكاديمي وتحسين جودة التعليم.
وناقش الاجتماع اعتماد نظام البكالوريوس للتعليم التقني، واستعراض مكوناته وآليات تطبيقه بما يواكب متطلبات التطوير الأكاديمي، إضافة إلى بحث الجوانب التنظيمية والتنفيذية لتطبيقه في كليات المجتمع.
كما تطرق الاجتماع إلى نظام التجسير مع الجامعات الحكومية والخاصة، بما يعزز فرص خريجي كليات المجتمع في استكمال دراساتهم الجامعية، إلى جانب مناقشة أوضاع الموظفين الحاصلين على قرارات أكاديمية، وأهمية الرفع إلى مجلس الوزراء لاعتماد التعيينات الرسمية للكوادر الأكاديمية وفقاً للوائح المنظمة.
وأكد المجتمعون في ختام الاجتماع ضرورة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس، بما يسهم في تطوير منظومة كليات المجتمع والارتقاء بأدائها المؤسسي والتعليمي خلال المرحلة المقبلة.