أوقفت محكمة فيدرالية أمريكية، اليوم الجمعة، قرار إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب القاضي بإنهاء “وضع الحماية المؤقتة” (TPS) للمواطنين اليمنيين، وذلك بموجب أمر طارئ يقضي بتعليق القرار فورًا إلى حين البت النهائي في الدعوى القضائية.
ويضمن الحكم استمرار سريان الحماية القانونية لآلاف اليمنيين المقيمين في الولايات المتحدة، وسط اتهامات بأن قرار الإلغاء خالف قانون الإجراءات الإدارية وانتهك الحقوق الدستورية التي يكفلها التعديل الخامس.
وأكد القاضي في حيثيات الحكم أن حاملي وضع الحماية المؤقتة من اليمن “ليسوا قتلةً ولا عالةً ولا متسولين للحقوق”، بل أشخاص ملتزمون بالقانون، مُنحوا الإقامة بسبب النزاع المسلح المستمر في اليمن، مشددًا على أن إعادتهم في ظل هذه الظروف تمثل تهديدًا مباشرًا على سلامتهم.
ويأتي القرار القضائي في وقت تواجه فيه اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية عالميًا، حيث تشير وثائق رسمية إلى استمرار الظروف الاستثنائية التي تجعل العودة غير آمنة، وهو ما يتناقض مع مبررات إنهاء البرنامج.
وفي السياق، قال أحد المستفيدين من البرنامج، وهو مهندس يمني وأب لستة أطفال، إن الحكم أعاد له ولعائلته الشعور بالأمان بعد مخاوف من الترحيل إلى بلد تمزقه الحرب، مؤكدًا أن القرار القضائي أنقذ آلاف الأسر من حالة قلق وجودي.
وتعكس هذه الشهادات حجم التأثير الإنساني للقرار، إذ يساهم اليمنيون المشمولون بالبرنامج في مختلف القطاعات داخل المجتمع الأمريكي، بينهم أطباء ومهندسون وعمال.
من جهته، رحّب مدير المركز الأمريكي للعدالة، المحامي عبدالرحمن برمان، بالحكم، مثمنًا جهود المنظمات الحقوقية التي شاركت في القضية، ومؤكدًا استمرار متابعة المسار القانوني حتى استكمال إجراءاته.
وشدد برمان على أن القوانين الإنسانية يجب أن تبقى أداة للحماية لا وسيلة للترحيل، داعيًا إلى احترام المعايير القانونية والإنسانية بعيدًا عن الاعتبارات السياسية.
