أثارت واقعة إصدار حكم يقضي بنفي الطفل مالك الحبيشي من محافظة إب، وحبس والده، وإجبار أسرته على مغادرة الحي، موجة إدانة واسعة في الأوساط اليمنية، وسط تأكيدات أن ما جرى يمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الإنسانية.
وقالت مصادر لصحيفة عدن الغد إن هذا القرار يعكس تصعيدًا خطيرًا في ممارسات جماعة الحوثي، التي باتت تتجه نحو فرض عقوبات جماعية تمسّ الأطفال والأسر، في تجاوز واضح لمبدأ المسؤولية الفردية، وتحويل العقوبات إلى أدوات ضغط وترهيب داخل المجتمع.
وأكدت ردود الفعل الغاضبة أن استهداف طفل بهذه الإجراءات القاسية يكشف طبيعة السياسات التي تنتهجها جماعة الحوثي، القائمة على فرض الهيمنة بالقوة، وتوظيف القضاء كوسيلة للانتقام، بما يقوض ما تبقى من ثقة في مؤسسات العدالة داخل مناطق سيطرتها.
وفي هذا السياق، عبّر مواطنون عن استيائهم من الواقعة، حيث قال أحد سكان إب إن “ما حدث يمثل سابقة خطيرة لم يشهدها المجتمع من قبل، ويؤكد أن الجميع بات مهددًا بمثل هذه الإجراءات”، مشددًا على أن الزج بالأطفال في مثل هذه القضايا يهدد النسيج الاجتماعي ويعمق حالة الخوف.
ويرى مراقبون أن هذه الحادثة تعكس مستوى غير مسبوق من الانتهاكات التي تمارسها جماعة الحوثي بحق المدنيين، خاصة الفئات الأكثر ضعفًا، مؤكدين أن استمرار هذه السياسات من شأنه أن يزيد من معاناة السكان، ويؤسس لمرحلة أكثر قسوة في التعامل مع المجتمع.
وتتزايد الدعوات إلى اتخاذ موقف واضح لوقف مثل هذه الإجراءات، وضمان حماية الأطفال من أي انتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عن إصدار وتنفيذ هذه القرارات التي تمسّ حقوق الإنسان بشكل مباشر.
