نفّذ مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة أبين، بالتنسيق مع قوات الأمن الوطني في مديرية زنجبار، حملة ميدانية مشتركة استهدفت منع بيع مادة الأسيد (الحمض) والمياه المقطرة المعبأة في عبوات غير مخصصة أو خالية من الملصقات التعريفية.
وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات محافظ محافظة أبين الدكتور مختار الخضر الرباش، وبإشراف مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة الأستاذ سالم المعلم، ومتابعة مدير عام مديرية زنجبار المهندس مختار الشدادي، وبمشاركة فرق التفتيش المختصة.
واستهدفت الحملة، التي قادها نائب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بأبين مدير مكتب الصناعة والتجارة بمديرية زنجبار محمد علي محول، وقائد معسكر الأمن الوطني بزنجبار أدهم شبير، وأركان كتيبة الطوارئ سالم كريف، عددًا من المحلات التجارية التي تقوم بتعبئة مادة الأسيد والمياه المقطرة في قوارير مخصصة لمياه الشرب دون وضع أي بيانات تعريفية، ما يشكل خطرًا صحيًا كبيرًا على المواطنين، خاصة مع تسجيل حالات خلط واستهلاك خاطئ لهذه المواد.
وأكدت قيادة الحملة أن هذه المواد تُستخدم في البطاريات السائلة ضمن أنظمة الطاقة الشمسية، إلا أن تعبئتها بطرق مخالفة يعرض حياة المستهلكين للخطر.
وخلال الحملة، تم ضبط ومصادرة كميات من مادة الأسيد المعبأة بصورة مخالفة، كما جرى إشعار ملاك المحلات المخالفة بضرورة الحضور إلى مكتب الصناعة والتجارة والتوقيع على تعهدات خطية تلزمهم بعدم تكرار هذه المخالفات، والالتزام باستخدام عبوات مخصصة تحمل ملصقات واضحة للمنتج.
كما قامت الحملة المشتركة بإتلاف الكميات المصادرة من مادة الأسيد عبر حرقها في المقلب المخصص للإتلاف غرب مدينة زنجبار، وفق الإجراءات المعتمدة للتخلص الآمن من المواد الخطرة.
وفي تصريح صحفي، أوضح نائب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بأبين مدير مكتب الصناعة والتجارة زنجبار محمد علي محول أن الحملة جاءت عقب تلقي شكاوى من المواطنين بشأن تعبئة مادة الأسيد والمياه المقطرة في عبوات مياه الشرب، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار حماية المستهلك، وبمساندة قوات الأمن الوطني بتوجيهات قائدها جهاد حيدرة المرقشي.
من جهته، أشار اركان كتيبة الطوارئ سالم كريف إلى أن مشاركة قوات الأمن الوطني تهدف إلى تطبيق الأنظمة والقوانين، ومساندة السلطة المحلية في ضبط المخالفين، وحماية المواطنين من مخاطر استهلاك مواد غير مخصصة للاستخدام الآدمي.
وعلى صعيد متصل، عقد مدير عام مديرية زنجبار مختار الشدادي لقاءً مع عدد من ملاك المحلات الكهربائية ومحلات أنظمة الطاقة الشمسية، شدد خلاله على ضرورة الالتزام الصارم بعدم بيع هذه المواد إلا في عبوات مطابقة للمواصفات، وموسومة ببيانات تعريفية واضحة، وفقًا لقانون حماية المستهلك.
وأكد محمد علي محول أن التعهدات الموقعة تُعد إنذارًا أخيرًا، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة، واتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، بما في ذلك إحالتهم إلى النيابة المختصة، في إطار حماية المستهلك والحفاظ على السلامة العامة.
وشارك في الحملة مدير إدارة الأسواق بمكتب الصناعة والتجارة فاروق بدر عباد، ومن مكتب الأشغال العامة بزنجبار عبدالله الفيش، إلى جانب عدد من أفراد قوات الأمن الوطني.
أخبار عدن
اللجنة الوطنية للمرأة والمنظمة النرويجية تبحثان في عدن سبل تعزيز الشراكة والتعاون التنموي ...
