الهيئة العامة للشئون البحرية تعزز جهود حماية البيئة البحرية في المياه والموانئ اليمنية

أكدت الهيئة العامة للشؤون البحرية تكثيف جهودها في حماية البيئة البحرية ومكافحة التلوث في المياه الإقليمية اليمنية والموانئ الوطنية، في إطار الدور السيادي الذي تضطلع به في صون الموارد البحرية والحفاظ على استدامتها لخدمة الأجيال الحالية والمستقبلية.

وفي هذا الإطار أوضح مدير عام فرع الهيئة بالمكلا الدكتور نبيل عبدالله بن عيفان أن الفرع سيولي خلال الفترة المقبلة أولوية خاصة لحماية البيئة البحرية عبر تطوير منظومة الرقابة والتفتيش وتعزيز الجاهزية الفنية لمواجهة حوادث التلوث، وأشار إلى أن خطة الفرع تتضمن تزويده بالمعدات والأدوات الحديثة اللازمة لمكافحة الانسكابات النفطية والتلوث البحري بمختلف أنواعه، بما في ذلك وسائل الرصد والاستجابة السريعة، مشيداً بكفاءة كوادر الهيئة المتخصصين في مجال حماية البيئة البحرية بإدارة حماية البيئة البحرية الفرع، وبأداء فرق العمل في مكاتب الهيئة بميناء نشطون في محافظة المهرة، وميناء سقطرى، ومحافظة شبوة، وميناء الشحر السمكي.

من جهته أوضح الدكتور مطيع شيخ عيديد، مدير إدارة حماية البيئة البحرية بفرع الهيئة العامة للشؤون البحرية بالمكلا، أن إدارة حماية البيئة البحرية تضطلع بدور محوري في الحد من التلوث الصادر عن السفن والناقلات النفطية والأنشطة البحرية المختلفة، من خلال منظومة متكاملة من الإجراءات القانونية والميدانية والإدارية، وأكد أن جميع حوادث التلوث والانسكابات النفطية والمخالفات البيئية تُعالج وفقاً لأحكام القانون رقم (16) لسنة 2004 بشأن حماية البيئة البحرية والقرارات الوزارية ذات الصلة، مع توثيق جميع الإجراءات المتخذة بحق المتسببين.

وبيّن الدكتور عيديد أن مفتشي الهيئة يحملون صفة الضبطية القضائية الصادرة عن وزارة العدل، ما يمكّنهم من الصعود على السفن والناقلات، وضبط المخالفات والتحقيق مع الطواقم في حوادث التلوث البحري، وفرض الغرامات القانونية على السفن المخالفة في الموانئ التجارية وموانئ النفط والغاز والمنصات البحرية. كما تقوم الإدارة بإصدار شهادات الكفاءة لمتعهدي جمع النفايات النفطية والقمامة وتموين السفن بالوقود، إضافة إلى التنسيق المستمر مع مؤسسات الموانئ وقوات خفر السواحل لتلقي البلاغات عن حوادث التلوث والاستجابة لها في الوقت المناسب.

وأشار إلى أن استراتيجية الهيئة تقوم على الحد من التلوث من مصدره باعتباره الخيار الأفضل، وذلك عبر التفتيش والمتابعة المستمرة للأنشطة البحرية ذات الصلة بالبيئة في موانئ النفط والغاز، والتفتيش على المواد الكيميائية المشتتة وتقييم مدى صلاحيتها للاستخدام وإصدار التصاريح اللازمة وفق البروتوكولات المعتمدة، إلى جانب تقييم ومراجعة خطط الطوارئ لمكافحة التلوث البحري في موانئ النفط.

كما تعمل إدارة حماية البيئة البحرية – بحسب الدكتور عيديد – على رفع مستوى الوعي البيئي لدى العاملين في القطاع البحري من خلال تنفيذ المحاضرات العلمية وورش العمل لوكلاء السفن والعاملين في الموانئ حول مخاطر التلوث البحري وطرق الحد منه. وتُلزم الهيئة الوكلاء الملاحيين بتنبيه طواقم السفن والناقلات إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الدولية والوطنية لمنع التلوث، مؤكدة أن أي تصريف غير قانوني في المياه اليمنية يُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.

وشدد الدكتور مطيع شيخ عيديد على أن أي عمليات لمكافحة التلوث البحري أو معالجة الانسكابات النفطية لا تُنفذ إلا بعد الحصول على إذن مسبق من الهيئة العامة للشؤون البحرية، باعتبارها الجهة المشرفة والمسؤولة عن تنظيم تلك العمليات والتأكد من سلامتها وفعاليتها. واختتم بالتأكيد على أن الهيئة ماضية في تطوير قدراتها الفنية والبشرية وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية، لضمان حماية البيئة البحرية اليمنية والحد من المخاطر التي تهدد الثروة السمكية والأمن الغذائي للسكان في المناطق الساحلية.