أكدت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة،الدكتورة شفيقة سعيد، أن تمكين المرأة اليمنية لم يعد خياراً ثانوياً، بل ضرورة وطنية وأخلاقية ملحة تسهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية والاستقرار الشامل، مشيرة إلى أن مناقشة "استراتيجية صون حقوق وحريات المرأة" تمثل خطوة مفصلية نحو بناء مجتمع أكثر عدلاً وإنصافاً.
جاء ذلك خلال مشاركتها في ورشة العمل الخاصة بمناقشة "استراتيجية صون حقوق وحريات المرأة والفتاة اليمنية (2025-2030)"، التي دشنتها معالي وزيرة الدولة لشؤون المرأة، الدكتورة عهد جعسوس، اليوم السبت في العاصمة المؤقتة عدن، بتنظيم من مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية.
وفي كلمتها، صرحت الدكتورة شفيقة سعيد قائلة: "إن المرأة اليمنية واجهت تحديات مضاعفة مست حقوقها الأساسية نتيجة النزاعات، ومن هنا تبرز أهمية هذه الاستراتيجية لضمان حصولها على حقوقها دون تمييز".
وأضافت: "نؤكد على أهمية تمكين اللجنة الوطنية من أداء دورها كشريك رئيسي في إقرار الاستراتيجية، كونها الآلية الوطنية الرسمية، بما يضمن تحويل هذه المخرجات إلى واقع ملموس من خلال سن التشريعات وتعزيز الوعي".
من جانبها، أكدت معالي الوزيرة الدكتورة عهد جعسوس خلال التدشين على التزام الحكومة بدعم حقوق النساء، وقالت: "إننا نضع ضمن أولوياتنا ضمان أمن وسلامة النساء العاملات في الشأن العام، وتوفير الحماية للمدافعات عن حقوق الإنسان، مع استمرار التنسيق لمواءمة الخطط الوطنية مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وأشارت الوزيرة إلى أن التمكين الحقيقي يبدأ من "دعم منظمات المجتمع المدني النسوية، وتفعيل دور الكوادر النسائية في الأحزاب السياسية".
كما استعرض الأستاذ أسامة الروحاني، المدير التنفيذي للشراكات بمركز صنعاء، جهود المركز في إعداد الوثيقة، فيما قدمت الاستاذة بلقيس اللهبي، مستشارة النوع الاجتماعي، عرضاً تفصيلياً حول أهداف الاستراتيجية، واختتمت الورشة بنقاشات مستفيضة مع النخبة الأكاديمية وممثلي المؤسسات الوطنية الحاضرين.
