أكد الصحفي والكاتب سامي الكاف أن الربط بين عاصفة الحزم وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 بوصفه الأساس القانوني للعملية العسكرية يفتقر إلى الدقة، موضحًا أن العملية انطلقت في 26 مارس 2015 بقيادة السعودية استجابة لطلب رسمي من الرئيس عبدربه منصور هادي، في حين صدر القرار الأممي لاحقًا في 14 أبريل من العام نفسه.
وأشار الكاف إلى أن هذا التسلسل الزمني يعكس أن الفعل السياسي والعسكري سبق إطار الشرعنة الدولية، معتبرًا أن القرار 2216 جاء لاحقًا ليمنح التدخل غطاءً قانونيًا وسياسيًا ضمن مرجعية دولية، دون أن يكون هو الأساس الذي انطلقت عليه العملية.
وبيّن أن العلاقة بين الحدثين أكثر تعقيدًا من اختزالها في سبب ونتيجة، موضحًا أن الشرعية الدولية في مثل هذه الحالات غالبًا ما تلحق بالفعل على الأرض ولا تؤسسه.
وخلص إلى أن إنهاء حالة الجدل والصراع في اليمن مرهون باستعادة الدولة ممن انقلب عليها في 21 سبتمبر 2014، باعتبار ذلك المدخل الضروري لبدء عملية سياسية شاملة وعادلة لا تستثني أحدًا، وتؤسس لحل مستدام.
