تلقت صحيفة "عدن الغد" مناشدة إنسانية من المواطنة صابرين إبراهيم، الموظفة السابقة في الجمعية الوطنية للقابلات اليمنيات، كشفت فيها عن تعرضها لسلسلة من الانتهاكات الإدارية والقانونية التي دمرت مستقبلها المهني على مدار ثلاث سنوات، إثر خلاف بدأ بـ "طابعة" وانتهى بمصادرة حقوق مالية ضخمة.
وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب رواية صابرين، إلى خلاف إداري بسيط حول طابعة لا تتجاوز قيمتها 100 دولار، لكنه سرعان ما أخذ منحىً خطيراً، حيث أفادت بأنه تم استدعاؤها إلى أحد الأقسام الأمنية في صنعاء، وتعرضت هناك لمعاملة قاسية وتهديدات مباشرة، انتهت بإرغامها على تسليم الطابعة.
ورغم تسليمها للطابعة، أكدت صابرين أن معاناتها تفاقمت حين طالبت بحقوقها المالية وشهادة خبرة عن فترة عمل تجاوزت 7 سنوات، موضحة أن إدارة الجمعية المقيمة حالياً في العاصمة المؤقتة عدن، اشترطت تنازلها الكامل عن كافة مستحقاتها مقابل منحها شهادة الخبرة، وهو ما اعتبرته "مقايضة غير أخلاقية" بحق جهودها.
وفي الجانب القانوني، كشفت الموظفة السابقة عن معركة قضائية وصلت إلى أروقة "المحكمة العليا"، متهمة الإدارة بتزوير عقد عملها للادعاء بأن راتبها 40 ألف ريال فقط، بينما تؤكد الوثائق المصرفية أن راتبها الحقيقي كان 1200 دولار شهرياً، مشيرة إلى أن هذا التلاعب يهدف إلى إسقاط حقوقها المالية المتراكمة من خلال تزوير المستندات الرسمية.
وأشارت صابرين إلى أنها لجأت لمكتب العمل في صنعاء دون جدوى، في حين غادرت مديرة الجمعية إلى عدن، مما جعل الوصول إليها أو تنفيذ أي إجراءات قانونية أمراً بالغ الصعوبة، مؤكدة امتلاكها كافة الوثائق التي تثبت صحة دعواها وتكشف حجم التزوير الذي مارسته الإدارة بحقها.
واختتمت صابرين شكواها بنداء مؤثر وجهته للجهات الحقوقية والإعلامية والمنظمات الدولية الداعمة للجمعية، مؤكدة أنها باتت عاجزة عن العمل في أي جهة أخرى بسبب حرمانها من شهادة الخبرة، وطالبت بالتدخل الفوري لإنصافها واستعادة حقوقها المنهوبة منذ ثلاث سنوات، ووضع حد للممارسات التي وصفتها بـ "التعسفية" بحق الكوادر المحلية.
