عقدت وزارة الصناعة والتجارة، اليوم، في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً برئاسة وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، لمناقشة أسباب ارتفاع أجور النقل للشحنات العالقة في ميناء عدن، وإيجاد حلول تسهم في استقرار الأسعار وتسهيل حركة التجارة.
واستعرض الاجتماع الذي ضم نائب الوزير سالم سلمان الوالي، ووكلاء الوزارة، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن، وعدد من مدراء شركات الملاحة وكبار التجار والمستوردين، أبرز التحديات التي تواجه حركة الشحن والتخليص، وفي مقدمتها فرض رسوم إضافية غير قانونية تحت مسميات مختلفة، وما نتج عنها من انعكاسات مباشرة على أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية في الأسواق المحلية.
كما ناقش المجتمعون الارتفاع الملحوظ في تكاليف الشحن والتخليص خلال الأشهر الماضية نتيجة تصنيف المخاطر وارتفاع رسوم التأمين.
وأقر الاجتماع جملة من التوصيات الأولية، شملت تعزيز التنسيق بين وزارتي الصناعة والتجارة والنقل والجهات المختصة للنظر في كيفية إلغاء رسوم التأمين الاضافية، وإعداد مذكرة رسمية لإيقاف رسوم الأرضيات للحاويات في ميناء عدن خلال الظروف الاستثنائية، إلى جانب التنسيق مع وزارة العدل ومكتب النائب العام لتسهيل الإجراءات القانونية المرتبطة بأعمال التخليص التجاري.
كما شدد الاجتماع على ضرورة التزام التجار بعدم رفع أسعار المواد الغذائية إلا بعد إشعار وزارة الصناعة والتجارة وتقديم الوثائق اللازمة، بما يحفظ التوازن السعري ويحمي المستهلك.
وأكد الوزير الأشول أن الوزارة ماضية في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومعالجة الاختلالات التي أثرت على حركة الاستيراد، بما يضمن انسياب السلع الأساسية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وقال الدكتور محمد الأشول: "نمتلك الإرادة والرؤية لمعالجة التحديات الراهنة، ونعمل بتنسيق كامل مع الجهات المختصة لضمان استقرار الأوضاع التموينية وتسهيل وصول سلاسل الإمداد بصورة منتظمة، بما يعزز ثقة المواطن ويؤسس لمرحلة أكثر استقراراً للأسواق."
وشدد الوزير على أهمية المتابعة العاجلة لتنفيذ مخرجات الاجتماع ورفع تقارير دورية بمستوى الإنجاز والمعوقات، بما يكفل تحقيق النتائج المرجوة بصورة سريعة وفاعلة.
أخبار وتقارير
الشجاع: لا مخرج حقيقي لليمن ما دامت السياسة تُدار بعقلية الانتقام.. والحل يبدأ من هنا ...
