كشف تقرير صادر عن منظمة سام للحقوق والحريات عن توثيق 2421 انتهاكًا جسيمًا في اليمن خلال عام 2025، من أصل 2661 واقعة تم رصدها، مشيرًا إلى أن 93.5% من هذه الانتهاكات نُسبت إلى مليشيا الحوثي.
وأوضح التقرير السنوي، الذي حمل عنوان "كلفة الجمود"، أن 2025 حالة من الانتهاكات استهدفت مدنيين بشكل مباشر، ما يعكس تراجعًا مقلقًا في مستوى الحماية الحقوقية، رغم انخفاض وتيرة العمليات العسكرية.
ووفقًا للتقرير، بلغ عدد القتلى 280 شخصًا، مقابل 170 جريحًا، حيث تصدرت الطلقات النارية أسباب الوفاة بـ107 حالات، تلتها القذائف العشوائية بـ71 حالة، ثم الألغام بـ40 حالة، إلى جانب حوادث قنص استهدفت في معظمها نساءً وأطفالًا.
وفي ما يتعلق بالحريات، رصد التقرير 671 حالة احتجاز تعسفي، و354 حالة إخفاء قسري، إضافة إلى 68 حالة تعذيب داخل مراكز الاحتجاز، انتهت 36 منها بالوفاة، فضلًا عن تسجيل 8 عمليات تصفية جسدية واغتيالات.
كما وثق التقرير 379 انتهاكًا طالت الممتلكات العامة والخاصة، شملت المداهمات والمصادرة والنهب وتدمير المنازل، إلى جانب 59 حالة تجنيد قسري، و122 انتهاكًا بحق الأطفال، و93 انتهاكًا بحق النساء.
وفي الجانب الإعلامي، سجل التقرير 108 انتهاكات ضد الصحفيين، بالإضافة إلى احتجاز نحو 70 موظفًا تابعًا للأمم المتحدة، ووفاة أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه.
وأكدت المنظمة أن استمرار هذه الانتهاكات يرتبط بغياب المساءلة، مجددة دعوتها إلى فتح تحقيقات دولية مستقلة، ومحاسبة المسؤولين، ووضع حد للانتهاكات المستمرة بحق المدنيين.
