محكمة الأموال العامة بلحج تصدر أحكاماً رادعة ضد المتعدين على أراضي الدولة والمال العام

في مشهد قضائي يعكس هيبة الدولة وحضور القانون، وضمن الجهود المتواصلة لحماية المال العام وتعزيز سيادة النظام، واصلت محكمة الأموال العامة بمحافظة لحج أداءها النوعي في التصدي لجرائم الاعتداء على ممتلكات الدولة، برئاسة القاضي صلاح الصلاحي، رئيس المحكمة، وبحضور عضو النيابة أميل حسن حسين، وأمين السر أمجد فضل.

عقدت المحكمة في يومنا هذا الأربعاء الموافق 2026/4/15 عدد (25) جلسة، نظرت فيها عدد من القضايا المتنوعة المرتبطة بالاعتداء على المال العام، لتُتوَّج هذه الجهود بإصدار خمسة أحكام قضائية حاسمة في قضايا متعددة، شملت التعدي على أراضي الدولة، ومزاولة مهنة الصرافة بدون ترخيص، وسرقة الأسلاك الكهربائية.

ففي قضايا الاعتداء على أراضي الدولة، أصدرت المحكمة حكمين قضت فيهما بإدانة المتهمين وإيقاع عقوبة الحبس لمدة سنة مع النفاذ، والغرامة، إلى جانب فرض غرامات مالية وإلزامهم بدفع تعويضات بلغت مائة مليون ريال، في رسالة قانونية واضحة تؤكد أن ممتلكات الدولة خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

كما أصدرت المحكمة حكمين آخرين في قضايا مزاولة مهنة الصرافة دون ترخيص، قضت بموجبهما بتغريم المخالفين، وإغلاق محلات الصرافة غير المرخصة، وإلزامهم بدفع التعويضات ومصاريف التقاضي، في خطوة تعكس حرص القضاء على ضبط وتنظيم الأنشطة المالية وفق الأطر القانونية.

وفي قضية سرقة الأسلاك الكهربائية، أصدرت المحكمة حكماً بالحبس المشدد بحق المتهم، نظراً لما تشكله هذه الجرائم من تهديد مباشر للبنية التحتية والخدمات العامة.

وفي سياق متصل، كانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق عدداً من الأحكام في قضايا التعدي على أراضي الدولة، أسفرت عن استعادة مئات الأفدنة المنهوبة وإعادتها إلى ملك الدولة، في إنجاز يُعد من أبرز النجاحات القضائية في حماية أرضي الدولة

كما أصدرت المحكمة حكماً حازماً بحرمان أمين شرعي من مزاولة عمله بشكل دائم، وحرمان عاقل حارة من مزاولة مهنته، بعد ثبوت تورطهما في تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة، في تأكيد على أن العدالة لا تستثني أحداً مهما كانت صفته أو موقعه.

وامتدت الإجراءات لتشمل إحالة عدد من الأمناء الشرعيين والمتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق معهم في وقائع مماثلة، إلى جانب إصدار أحكام في قضايا اختلاس المال العام، قضت بالحبس وإلزام المدانين بإعادة الأموال المنهوبة.

وفي تصريح له، أوضح رئيس المحكمة القاضي صلاح الصلاحي أنه تم إعادة جدولة القضايا المنظورة بهدف تسريع الفصل فيها، بناءً على توجيهات مجلس القضاء ورئاسة هيئة التفتيش القضائي، مشيراً إلى أنه جرى التنسيق مع نيابة الأموال العامة لتعزيز كادرها بأعضاء إضافيين، بما يسهم في تسريع وتيرة البت في القضايا.

وفي هذا السياق، لا يمكن إغفال الدور المحوري والفاعل الذي يضطلع به رئيس محكمة الأموال العامة م/ لحج القاضي/ صلاح الصلاحي، الذي أثبت بحضوره المهني وصرامته القانونية أنه أحد أعمدة العدالة في معركة استعادة هيبة الدولة وحماية المال العام. فقد شكّل أداؤه نموذجاً يُحتذى به، وشهدت المحكمة تطوراً ملحوظاً منذ توليه رئاسة المحكمة، سواء من حيث ترتيب وضع المحكمة مالياً وإدارياً، أو من حيث زيادة نسبة إنجاز القضايا، أو من حيث صدور أحكام رادعة، مما يعكس روحاً وطنية عالية وإصراراً لا يلين على ملاحقة الفساد وتجفيف منابعه.

إن ما تحقق من إنجازات ملموسة، سواء في تسريع إجراءات التقاضي أو في تحقيق الردع القانوني واستعادة الحقوق العامة، يُعد شاهداً حياً على أن المؤسسة القضائية في لحج تمضي بثبات نحو ترسيخ دولة النظام والقانون، بقيادة رئيس محكمة الاستئناف فضيلة القاضي ناجي اليهري وبوجود كوادر قضائية واعية ومخلصة، التي تستحق كل التقدير والإشادة على جهودها الاستثنائية في خدمة العدالة والمجتمع.